اقترح مجلس الشورى بفصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هيئة مستقلة، خاصة بعد صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، الذي يسمح بتسجيل الجمعيات في تخصصات متعددة، مما سيجعل عدد الجمعيات والمؤسسات كبيراً جداً، وترى اللجنة أن هذه الاستقلالية تساعد الوزارة في تعزيز جهودها بالتخلص من بعض المهام والمسؤوليات ورفع العبء عنها والتفرغ لمهامها. علمت «المدينة» أن مجلس الشورى طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، وتضمين خدماتها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية، كما أوصى بفصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالملك. وأكد المجلس عبر توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس إلى دعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء»، لتعزيز دورها في خدمة الأيتام، ومساعدتهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهونها، وشدد على مراجعة خريطة فروع الوزارة، لتحقق التوزيع العادل لجميع الدور والمؤسسات والمراكز، بحيث تخدم جميع الفئات في مناطق المملكة. وقالت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التغييرات الأخيرة بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة بمهامها المتعددة، جعلت الحاجة ماسة لاستقلالية الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتكون في هيئة مستقلة تنظم القطاع الأهلي. ولاحظت اللجنة أن هناك عدداً من مناطق المملكة تفتقد لبعض الدور والمراكز والمؤسسات التابعة للوزارة، مما يخل بعدالة توزيع خدماتها بين المناطق، فهذه الدور والمراكز والمؤسسات من المرافق الحكومية المهمة التي تحتاج إليها في كل منطقة من مناطق المملكة، كما رصدت اللجنة قصوراً في الخدمات التي تقدمها الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، وترى اللجنة ألا يقتصر دور تلك المرافق على الإيواء. وطالب تقرير اللجنة بتزويد مجلس الشورى بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، حيث أفردت توصية تؤكد على قرار في هذا الشأن صدر عن المجلس قبل نحو ثلاث سنوات، لكون الوزارة معنية بدرجة كبيرة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، كما أن تنظيم الصندوق الصادر بقرار مجلس الوزراء قبل سبع سنوات له شخصية اعتبارية مستقلة، ويعد إحدى الأدوات التنفيذية لتلك الإستراتيجية، وتتكون موارده مما تقرره له الدولة من مخصصات وإعانات وغيرها من الموارد، وتود اللجنة التأكد من تأدية الصندوق لدوره الأساس الذي أنشئ من أجله.