أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق اليوم ان بقعة الزيت التي رصدت الاسبوع الماضي مقابل نادي الضباط بمنطقة المسيلة تعود ل"بقع زيت قديمة آتية من خارج المياه الإقليمية الكويتية" موضحا ان تلك البقعة لا صلة لها بالتسرب المرصود في منطقة الزور جنوبي البلاد. وقال الوزير المرزوق في لقاء مع تلفزيون دولة الكويت مساء اليوم ان التعامل مع التسرب النفطي في جنوب البلاد تم بسرعة كبيرة من خلال إرسال قطع بحرية الى منطقة التسرب خلال ساعات قليلة الى جانب فريق شركة نفط الكويت الموجود في المنطقة ذاتها. واضاف ان الجانبين السعودي والإيراني أكدا أنه لا توجد لديهم اي بلاغات عن تسرب نفطي مبينا ان الوزارة لاتزال في انتظار صور الأقمار الصناعية لتحليل مصدر هذه البقع النفطية. واشار الى ان وزارة النفط قد اتبعت سياسة الشفافية التامة في تعاملها مع الحادث منذ ظهور البقع النفطية في ال 11 من اغسطس الجاري وحتى الآن. وذكر المرزوق ان غرامات كبيرة ستتكبدها الناقلات التي تلقي بمخلفاتها في مياه الكويت الاقليمية مشيرا الى ما صاحب حادثة (خليج المكسيك) من غرامات مالية كبيرة فرضتها الولايات المتحدة على الشركات المتسببة في ذلك التلوث النفطي. وتطرق الى ابرز القرارات التي اتخذتها الوزارة بعد رصد تلك البقع النفطية ومنها السلامة العامة للمواطنين من خلال التحذير من ارتياد تلك المناطق الملوثة مرورا بمرحلة التأكد من سلامة محطات الكهرباء والماء وحماية المرافق والمنشآت النفطية وصولا الى تنظيف السواحل من تلك البقع. وأكد المرزوق سلامة الشعاب المرجانية في السواحل والجزر الكويتية من تسربات البقع النفطية بعد عمل المسح اللازم من قبل فريق الغوص الكويتي الى جانب نظافة المنطقة البحرية الجنوبية وخلوها من البقع النفطية. وحول خطة وزارة النفط في مواجهة مثل تلك الأزمات اوضح ان البلاد مقسمة جغرافيا الى ثلاث مناطق رئيسية (شمالية ووسطى وجنوبية) اذ اسند لكل منطقة شركة من شركات القطاع النفطي للتعامل مع اي تسربات نفطية. وكشف عن ورشة عمل مقترحة بعد الانتهاء من تلك المشكلة تضم القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة والدفاع المدني اضافة الى وزارة الداخلية لاستخلاص العبر والدروس من هذه الحادثة ووضع خطة شاملة مستقبلية لمواجهة مثل هذه الحالات في المستقبل. وعن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية قال المرزوق ان المؤسسة تعمل على تحديث وتطوير استراتيجيتها للاعوام (2020 - 2040) بشكل سنوي مشيرا الى ان تلك الاستراتيجية تستند الى تعزيز القيمة المضافة لبرميل النفط الكويتي. واشار الى المشاريع الجديدة للمؤسسة كمصفاة فييتنام التي استقبلت 2 مليون برميل من النفط الكويتي الخام في بداية الشهر الجاري ومشروع مصفاة سلطنة عمان لتكرير 200 ألف برميل من النفط الخام. وبشأن مشروع الوقود البيئي الذي تتجاوز قيمته نحو اربعة مليارات دينار كويتي (2ر13 مليار دولار أمريكي) افاد المرزوق بان نسبة انجاز المشروع بلغت نحو 85 في المئة متوقعا ان يتم تشغيل المشروع في الربع الأخير من 2018. وتطرق الى سعي الوزارة إلى رفع انتاج الغاز الحر من 170 مليون قدم مكعبة تقريبا (الانتاج الحالي) الى نحو 2 مليون قدم مكعب في عام 2030.(النهاية)
مشاركة :