أكد المرزوق أن شركة إيكويت لا تدخل ضمن القوانين المنظمة للمال العام، وأن تعيين رئيس تنفيذي لها يأتي بالتوافق بنسبة 75% بين الداو والبتروكيماويات، مشدداً على أن الكويت لا تدفع بتعيين رئيس تنفيذي أجنبي، والأمر يتم بالتوافق وفقاً للاتفاقية. رجح وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن تكون بقعة الزيت التي اكتشفت أمس الأول بسبب أعمال صيانة في الخفجي، مضيفا أنه لم يكن لها أي تأثير، مستطردا أن البقع الزيتية السابقة قبل نحو شهر في الزور لا علاقة للقطاع النفطي بها، وأتت من خارج المياه الإقليمية، وهي مسؤولية هيئة البيئة. وأضاف الوزير في تصريح للصحافيين أمس أن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «إيكويت» من صلاحيات مجلس إدارة الشركة، ونحن في مؤسسة البترول نوجه ونرشح، لكن لا نفرض على مجلس الإدارة أن يعين أحدا، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي جاء وطلب تعيين رئيس تنفيذي، ومن حقه في الاتفاقية أن يكون له مرشح، والمرشح يعرض على مجلس الإدارة، والمجلس يوافق على هذا المرشح أو لا يوافق. وقال: هناك نقطة في الاتفاق بيننا وبين «الداو» تقول إن «الرئيس التنفيذي» لابد أن يحصل على 75 في المئة من أصوات مجلس الإدارة، فلا يمكن لشركة البتروكيماويات منفردة أن تحدد الرئيس التنفيذي، ولا يمكن لشركة البتروكيماويات مع القطاع الخاص الكويتي تحديد الرئيس التنفيذي، فلابد أن يكون هناك توافق بين شركة البتروكماويات الكويتية وشركة داو على الرئيس التنفيذي، فإذا لم يتم التوافق لن يكون هناك رئيس، وليس من مصلحة الكويت أن تعمل من دونه. وتابع: قدمت شركة داو مرشحا لشغل موقع الرئيس التنفيذي، ونحن تقدمنا بمرشح، ومن خلال مجلس الإدارة سنرى من الأصلح من المرشحين لشغل هذا المنصب، وأنا ليس لدي سبب قانوني أمنع «الداو» من ترشيح أحد لذلك المنصب، ولابد أن أتوافق معه، مشددا على «أن مؤسسة البترول وBIC لا تدفعان لتعيين رئيس أجنبي، وحق مجلس الإدارة في أن يختار الأنسب». الاستجواب وتساءل المرزوق: ما محاور الاستجواب الذي لوح به البعض؟ إذا كان الموضوع متعلقا بـ «إيكويت»، فالأمر كما قلنا متعلق بالاتفاقية، وأنا لا أملك ولا مؤسسة النفط ألا تحترم نصوص الاتفاقية، لافتا إلى أن الموضوع الآخر الخاص بعقد الشراكة مع عمان هو خاص بتصريف منتجات مصفاة دقم، ولا توجد متاجرة بالعقود المستقبلية، «وأقسم بالله العظيم ما نتاجر بالعقود المستقبلية»، ماذا أقول بعد ذلك أضع مصحفا وأحلف عليه أننا لن نتاجر»؟ وأضاف أن هدف الشراكة مع عمان هو بيع منتجات مصفاة دقم، وفيما يخص آلية تصريف تلك المنتجات فتلك أمور تنفيذية، لا يحق لأحد أن يتدخل بها. وتابع: من يقول لي لا تشتغل في المشتقات المستقبلية، لأن بها خطورة، فأنا أحترم ذلك الرأي وأؤيده، وهذا الأمر عرض على مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول، وعرض الأمر على القنوات الرسمية كافة. وقال: من بداية دور الانعقاد وأنا أرحب بالأسئلة النيابية، بل على العكس كنت أناشدهم إذا كان هناك شيء ترونه خطأ ابعثوا لي وبلغوني بهذا الخطأ، فأنتم اليوم الجهة الرقابية الأولى للدفاع عن مصالح المواطنين، وإذا كان هناك أي أخطاء في الوزارة بلغونا عن تلك الأخطاء من أجل أن نتخذ فيها إجراء. وأضاف: السؤال الذي أطرحه اليوم: هل هناك خرق في وزارة النفط أو مؤسسة البترول أو وزارة الكهرباء والماء لأي قانون، وهل تم خرق أي لائحة من اللوائح الداخلية؟ أؤكد أنه إلى الآن لا يوجد أي خرق. بقعة الزيت ولفت المرزوق إلى أنه تحدث أمس الأول مع وزير الطاقة السعودي الذي أشار إلى أن هناك بقعا نفطية أتت من خارج المياه الإقليمية إلى السعودية بسبب الرياح، ولكن قد يكون مصدرها بعض السفن التي تسير في الخليج، بعضها يأخذ النفط من الكويت أو من السعودية، لكنها تكمل من بلدان أخرى على الخليج. ولفت إلى أن ما نشر حول تسريح «البترول الوطنية» لـ 111 كويتيا هو عار عن الصحة تماما، وسنتخذ إجراءات في هذا الأمر، لكي لا يأتي أحد ويخرج علينا بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن 201 من الكويتيين العاملين في عقود المقاولين في مصفاة الشعيبة تم تعيينهم في مصاف أخرى وفي التسويق المحلي في «البترول الوطنية»، و»لم يتم تفنيش الكويتيين، وأخبار كاذبة مثل هذه الأخبار لا نرضى بها».