تصاعد التوتر بين أمانة المدينة المنورة ومسثمري معارض السيارات بعد تهديد الأمانة بحجز الأموال أو دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فيما سبق الطرف الآخر الأمانة في اللجوء للقضاء على خلفية رفض رفع القيمة الإيجارية بنحو 114% منذ مطلع العام الهجري الجديد بعد ارتفاع سعر المتر من 7 ريالات إلى 15 ريالاً، مشيرين إلى أن الأمانة لم توفق في اختيار التوقيت الصحيح لرفع القيمة الإيجارية في ظل تراجع المبيعات حسب وصفهم - رافضين زيادة المصروفات، في حين سجلت معظم الإيرادات أقل من 5%خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي، متوقعين تراجعًا أكبر خلال الربع الأخير من العام.وبدأ الاختلاف بين الطرفين بعد توجيه إدارة الاستثمار في أمانة منطقة المدينة المنورة خطابًا تحذيريًا لمسثمري معارض السيارات تهددهم فيه بدفع الإيجار بناءً على القيمة الجديدة المحددة بـ15 ريالًا للمتر في بعض المواقع خلال 30 يومًا، ولم يتبقَ من المدة سوى أسبوعين، أو تضطر لإصدار أمر قضائي من المحكمة المختصه بحجز الأموال طبقًا للمادة رقم (46) من الفصل الربع لنظام إيرادات الدولة، ما قاد بعض المسثمرين للجوء إلى القضاء مبررين عدم قبولهم للقيمة الإيجارية الجديدة بأنها جاءت في توقيت غير صحيح بالتزامن مع التراجع الهائل في معدل مبيعات السيارات.وبدوره أكد مصطفى الحجيلي، نائب شيخ دلالي معارض السيارات لـ»المدينة» بأن الاعتراض لا يتمثل في عدم قبول الأسعار بقدر ما هو رفض لاتخاذ مثل تلك القرارات في الوقت الحالي الذي يشهد تراجعًا في القطاع كأي قطاع تجاري آخر، وقال: «إن القيمة الإيجارية الجديدة رفعت مصروفات المسثمرين 114% بمعدل القيمة الجديدة في حين سجلت الإيرادات نسبة أقل من 5% لمعظم المعارض، وبين أن القطاع العقاري في تراجع حاد ومستمر في القيمة السوقية والقيمة الإيجارية وبما أن مواقع معارض السيارات في نهاية المطاف قطاعًا عقاريًا فهو يتماشى مع القطاعات العقارية الأخرى وناشد أمانة المدينة تفهم الوضع الحالي ومراعاة حال سوق المركبات.