ألقت السلطات المصرية القبض على 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لخلية مختصة في الاتجار بالأعضاء من بينهم أطباء بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية اليوم. وكانت الشبكة قد أبرمت صفقة مع عدد من المواطنين المصريين يتم بموجبها نقل أعضائهم لفائدة مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة. من بين الأشخاص المعتقلين ثلاثة أطباء وأربع ممرضات و3 موظفين بأحد المستشفيات بالإضافة إلى وسيطين اثنين بحسب الوزارة. وقد أُلقي القبض على بعض المتهمين بينما كانوا يجرون عملية جراحية لأحد المواطنين لنقل إحدى كليتيه وجزء من كبده في أحد المستشفيات الخاصة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار. وقد أصدرت السلطات أمرا بإقفال المستشفى وتم فتح تحقيق في القضية. وتشكل ظاهرة بيع الأعضاء مقابل المال في مصر مصدر قلق للحكومة المصرية ما حمل البرلمان عام 2010 على المصادقة على قانون يمنع المتاجرة بالأعضاء ويمنع أيضا نقل الأعضاء من مواطنين مصريين إلى أجانب إلا في حالة الزواج المختلط. وكان تقرير للأمم المتحدة قد أشار إلى أن مئات المصريين يضطرون كل سنة إلى بيع أعضائهم لسدّ حاجياتهم اليومية أو لتسديد ديونهم. كما كشف مسؤول سابق بمنظمة الصحة العالمية أن مصر من ضمن خمس دول في العالم من حيث تفشي ظاهرة الاتجار بالأعضاء. ويأتي تفكيك الخلية بعد أقل من سنة على تفكيك شبكة دولية قامت بنقل أعضاء مواطنين مصريين مستغلة الفقر المدقع الذي يعيشه هؤلاء المواطنون. وقد كان من بين أعضاء الشبكة الخمس والعشرين وسطاء وأساتذة جامعات ومسؤولون وأصحاب مؤسسات صحية.