تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تفكيك شبكة جديدة للإتجار في الأعضاء يقودها أطباء قبل أن تأمر النيابة بسجن أعضائها 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. وهذه ثاني قضية تتمكن أجهزة الأمن المصرية من ضبطها في أقل من عام، إذ كان جهاز الرقابة الإدارية ضبط أواخر العام الماضي شبكة أغلبهم من الأطباء للإتجار في الأعضاء قبل أن يتم إحالتهم على المحاكمة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس أن «جهاز الأمن الوطني نجح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط عصابة تخصصت في الإتجار في الأعضاء البشرية في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)»، وأوضحت في بيان أن «معلومات قد وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام ثلاثة أطباء وأربعة ممرضين وثلاثة عاملين في مستشفيات واثنين من السماسرة بتشكيل عصابة في ما بينهم للإتجار بالأعضاء البشرية، حيث أشارت التحريات إلى قيامهم بالاتفاق مع عدد من المواطنين لنقل بعض أعضائهم البشرية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة مستغلين الحاجة المادية لهم». وأضافت إنه «عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط أفراد التشكيل العصابي أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلية وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاصة بالجيزة تمهيداً لزراعتها لأحد المرضى في مقابل 10 آلاف دولار أميركي، كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم حصيلة نشاطهم الإجرامي». وتابعت انه «تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، كما تم غلق المستشفى محل الواقعة». وبدورها فتحت النيابة المصرية تحقيقاً موسعاً في القضية وأمرت بسجن المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية.