طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة وهيئه الفتوى والتشريع بضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة بشان قيام شخص يدعي انه رئيس جمعية الوافدين برفع قضايا دولية علي الكويت في جنيف. واضاف الكندري في مؤتمر صحفي عقده في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان وسائل التواصل الاجتماعي تعج من امس بالردود والشتائم من هذا الموضوع والحكومة في سبات عميق لم توكد هذه المعلومة ولم تنفها حتي الان. واشار الكندري ان هناك مسارين سيتم التحرك فيهما الاول هو الشق قانوني الذي يحتم علي الحكومة التأكد من هذه القضيه التي ان صحت عليها وعلي هيئه الفتوي والتشريع الاستعداد للرد والدفاع عن الكويت. وعن الشق الثاني قال الكندري ان الشق البرلماني سنتخذ فيه خطوات علي مستوي التشريع لحماية دولة الكويت من القضايا التي سترفع خارجيا مشيرا الي انه ان كانت الحكومة غير واثقه في محاميين الدوله فنحن موجودين وبخدمتها. واستغرب الكندري من سكوت الحكومة التي عودتنا ان تري ردود الأفعال ومن ثم تتحرك مشيرا الي ان الشعب يحس بالغبن اذا كان الخبر صحيح نتيجة قيام الوافدين برفع قضايا دولية علي الكويت التي فتحت بيوتها وأراضيها لهم. واشار الكندري ان هناك من يقول ان الحكومة تستاهل لانها تعز الغير علي ابناء الوطن واكبر دليل استمراريه تعيين المستشارين الوافدين مستغربا من غياب الحكومة عن متابعه القضايا الدولية. وطالب الكندري الحكومة بالتحرك للتاكد من صحة خبر رفع القضايا او نفية موكدا ان خطابنا عن التركيبة السكانيه ليس عنصريا والكويت ترحب بكل شخص يريد بناء الدوله. واشار الكندري علي ضروره ان تكون الفتوى والتشريع مستعدة لمثل هذه القضايا وانه سيتابع تحركها شخصيا قائلا " ليعذرني اي شخص لان الموضوع اليوم هو دفاع عن وطن ". واكد الكندري علي ضروره الدفاع عن حقوق الدوله وسيادتها لما ستتعرض له من محاسبه دولية مستقبلا لافتا الي ان موضوع التركيبة السكانيه هي من الأمور السيادية للكويت. وقال الكندري " رسالتي للحكومة إنه لا توجد حكومة تأخذ اجازه وتصيف فاننا نحتاج تاكيد او نفي خاصه بعد ان وصلت الأمور الي شتم وتصعيد ولا يوجد احد غيور يرضي برفع قضايا علي الكويت وعلي الداخليه التأكد. وختم الكندري مؤتمرة الصحفي ان الكويت تسعي دائماً في كل مسار دولي بالحفاظ علي ملفها في حقوق الانسان وان صحت معلومات القضيه فهذا قد يسبب احراج علي الدوله في الضغط عليها لتحسين اوضاع الوافدين.