أعلنت شركة «إندوسويز» لإدارة الثروات أن المملكة العربية السعودية تمتلك 500 بليون دولار من احتياط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النقدي البالغ 875 بليون دولار. وأشارت الشركة في تقرير حمل عنوان «تعليقات حول الاقتصاد الكلي»، إلى أن «التنوّع الاقتصادي وجهود الإصلاح يشكلان أهمية كبيرة على رغم أن الاحتياطات الكبيرة للمنطقة ستتيح لدول الخليج الصمود أمام ضغوط ربط عملاتها بالدولار». ولفت التقرير إلى أن تطورات السياسات النقدية الأميركية تشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة إلى اقتصادات دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار. وأشار إلى أن «أرصدة الحسابات الجارية لدول المنطقة، لاسيما دول الخليج، لا تزال تعاني من تدهور أسعار النفط، إذ تحوّل الحساب الجاري للسعودية من فائض إلى عجز نسبته 8.3 في المئة عام 2015، في حين تجنّبت المملكة أخيراً عجزاً مزدوجاً في الربع الأول من العام الحالي، إذ كشفت وزارة المال عن عجز نسبته 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي». وأكد أن «انتعاش أسعار النفط ساعد على إعادة الفائض إلى الحساب الجاري، إذ ارتفعت الصادرات وتراجعت الواردات، ما أدى إلى فائض بلغ 6 بلايين دولار». وأشار تقرير «إندوسويز»، التابعة لـ «مجموعة «كريدي أغريكول»، وتتخذ من أبوظبي ودبي مقراً، إلى «تراجع الفائض في البحرين إلى 3.4 في المئة عام 2015 مقارنةً بالعام السابق، وفي الكويت إلى 7.5 في المئة في مقابل 45.5 في المئة عام 2012». وقال كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة بول ويتروالد: «بإمكان السعودية الاعتماد على احتياطاتها التي لا تزال كبيرة وتفوق قيمة واردات سنتين، ما من شأنه أن يسمح للسلطات بمواجهة أي ضغوط لارتباط عملتها بالدولار، ولكن يجب أن لا توقف جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات التي كانت نشطة في ظل توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان». وأضاف: «تحوم شكوك كبيرة حول التأثير الحقيقي للإدارة الأميركية الحالية على الاقتصاد العالمي، وتتمثل القضايا الرئيسة لاقتصادات المنطقة في تعزيز الدولار، وتحويل العملة خارج الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة، ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر سلباً في إعادة تمويل ديون بعض الدول التي تفتقر إلى إمكان الوصول الطبيعي إلى الدولار من خلال تدفقات التصدير المنتظمة».