ذكرت وحدة إيكونوميست إنتلجنس أن الاستثمارات الضخمة في صناعات النفط والغاز لزيادة القدرة الإنتاجية وقدرات صناعات الاستخراج والإنتاج، سواء المستمرة أو المخطّط لها، تشير إلى أن النفط والغاز سيواصلان لعب دور كبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عشرينات وثلاثينات القرن الحالي، مرجحة أن تؤمّن الواقعية السياسية دعماً رسمياً للوضع الراهن. وأضافت الوحدة في تحليل لها أن دول مجلس التعاون تربط عملاتها بالدولار منذ عقود، منوهة إلى أن عملات دول الخليج، باستثناء الكويت، مرتبطة بشدة بالدولار بالمعدلات الحالية منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، بينما حافظت الكويت على ربط عملتها الناعم بالدولار من خلال إدارة قيمة الدينار مقابل سلة عملات غير معلنة، يعتقد على نطاق واسع أن الدولار يسيطر عليها منذ عام 1975. إعادة التوازن وترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن جهود دول الخليج في مجال التنويع الاقتصادي والتوافق مع التقليص العالمي للانبعاثات الكربونية، والمزيد من إعادة التوازن في الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحول القدرة الشرائية إلى آسيا، ستصبح اهتمامات أكثر إلحاحاً في أواخر ثلاثينات وأربعينات القرن الحالي، ما قد يقوّض منطق ربط العملات ويأتي بنظام عالمي جديد لأسعار الصرف. وأكدت أنه يمكن ببساطة لبلدان مجلس التعاون الخليجي أن تزيل ذلك الربط تدريجياً أو أن تستعيض عنه بتعويم مُدار أو بسلة عملات تسمح بتحرك أكبر للعملات دعماً لاقتصاداتها الأقل ارتباطاً بالطاقة وبعلاقات دولية مُعاد تشكيلها، مرجحة أن يأتي أي انفصال عن الدولار بعد فترة طويلة من التعديلات التدريجية التي تسعى إلى التقليل من الأضرار المترتبة على انفصال دول الخليج عن العملة الأميركية. وأضافت الوحدة أن التحول في تجارة النفط السعودية إلى العملة الصينية على المدى الطويل ومحاكاة بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي لذلك سيشكلان خطورة أكبر على نظام البترودولار، وبالتالي على ربط عملات دول الخليج بالدولار، مبينة فضلاً عن ذلك أن المساعي المستمرة لتطوير قطاعات في بلدان الخليج لا تعتمد على الطاقة وعملية التخلص من الانبعاثات الكربونية ستضعف تجارة الطاقة المسعّرة بالدولار وتزيد من الضغوط على ربط العملات الخليجية بالدولار. وأفادت بأن التطورات الاقتصادية والاعتماد الأقل على القطاعات الهيدروكربونية سيؤديان إلى مزيد من الضغوط لتطبيق نظام لأسعار الصرف أكثر مرونة، خصوصاً أن الأنظمة الثابتة ذات القيمة المغالية في ارتفاعها يمكن أن تضعف صناعات الإنتاج الوطنية والتنافسية العالمية للصادرات غير المتعلقة بالطاقة، والتي ستلعب كلها دوراً أكثر أهمية بكثير في دفع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في ثلاثينات وأربعينات القرن الحالي. احتياطيات الكويت من العملات الأجنبية تُغطي وارداتها 10 أشهر تشير بيانات «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن الكويت تمتلك ثاني أكبر احتياطيات عملات أجنبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول الخليج، بعد السعودية، لعام 2022. وأفادت الوحدة بأن الاحتياطيات تكفي لتغطية واردات الكويت لمدة 10 أشهر. ذكرت وحدة إيكونوميست إنتلجنس أن الاستثمارات الضخمة في صناعات النفط والغاز لزيادة القدرة الإنتاجية وقدرات صناعات الاستخراج والإنتاج، سواء المستمرة أو المخطّط لها، تشير إلى أن النفط والغاز سيواصلان لعب دور كبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عشرينات وثلاثينات القرن الحالي، مرجحة أن تؤمّن الواقعية السياسية دعماً رسمياً للوضع الراهن.وأضافت الوحدة في تحليل لها أن دول مجلس التعاون تربط عملاتها بالدولار منذ عقود، منوهة إلى أن عملات دول الخليج، باستثناء الكويت، مرتبطة بشدة بالدولار بالمعدلات الحالية منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، بينما حافظت الكويت على ربط عملتها الناعم بالدولار من خلال إدارة قيمة الدينار مقابل سلة عملات غير معلنة، يعتقد على نطاق واسع أن الدولار يسيطر عليها منذ عام 1975. قرصنة عشرات الحسابات.. البنوك تُراهن على استعادة 80 في المئة من المبالغ المسروقة منذ 14 ساعة «Google Pay» في الكويت مارس المقبل منذ 14 ساعة إعادة التوازنوترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن جهود دول الخليج في مجال التنويع الاقتصادي والتوافق مع التقليص العالمي للانبعاثات الكربونية، والمزيد من إعادة التوازن في الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحول القدرة الشرائية إلى آسيا، ستصبح اهتمامات أكثر إلحاحاً في أواخر ثلاثينات وأربعينات القرن الحالي، ما قد يقوّض منطق ربط العملات ويأتي بنظام عالمي جديد لأسعار الصرف.وأكدت أنه يمكن ببساطة لبلدان مجلس التعاون الخليجي أن تزيل ذلك الربط تدريجياً أو أن تستعيض عنه بتعويم مُدار أو بسلة عملات تسمح بتحرك أكبر للعملات دعماً لاقتصاداتها الأقل ارتباطاً بالطاقة وبعلاقات دولية مُعاد تشكيلها، مرجحة أن يأتي أي انفصال عن الدولار بعد فترة طويلة من التعديلات التدريجية التي تسعى إلى التقليل من الأضرار المترتبة على انفصال دول الخليج عن العملة الأميركية.وأضافت الوحدة أن التحول في تجارة النفط السعودية إلى العملة الصينية على المدى الطويل ومحاكاة بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي لذلك سيشكلان خطورة أكبر على نظام البترودولار، وبالتالي على ربط عملات دول الخليج بالدولار، مبينة فضلاً عن ذلك أن المساعي المستمرة لتطوير قطاعات في بلدان الخليج لا تعتمد على الطاقة وعملية التخلص من الانبعاثات الكربونية ستضعف تجارة الطاقة المسعّرة بالدولار وتزيد من الضغوط على ربط العملات الخليجية بالدولار.وأفادت بأن التطورات الاقتصادية والاعتماد الأقل على القطاعات الهيدروكربونية سيؤديان إلى مزيد من الضغوط لتطبيق نظام لأسعار الصرف أكثر مرونة، خصوصاً أن الأنظمة الثابتة ذات القيمة المغالية في ارتفاعها يمكن أن تضعف صناعات الإنتاج الوطنية والتنافسية العالمية للصادرات غير المتعلقة بالطاقة، والتي ستلعب كلها دوراً أكثر أهمية بكثير في دفع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في ثلاثينات وأربعينات القرن الحالي.احتياطيات الكويت من العملات الأجنبية تُغطي وارداتها 10 أشهرتشير بيانات «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن الكويت تمتلك ثاني أكبر احتياطيات عملات أجنبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول الخليج، بعد السعودية، لعام 2022.وأفادت الوحدة بأن الاحتياطيات تكفي لتغطية واردات الكويت لمدة 10 أشهر.