أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، أمس الأول، تثبيت عقوبة الإيقاف مدى الحياة التي فرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحق السنغالي بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد لامين دياك، والمسؤولين الروسيين السابقين فالنتين بالاخنيتشيف وأليكسي ملنيكوف. وأُوقف الثلاثة مدى الحياة في يناير 2016، في إطار فضيحة المنشطات والفساد التي هزت "أم الألعاب". واتهمت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد هؤلاء بتلقي رشاوى، في مقابل التكتم عن حالات تنشط، وتحديدا في روسيا. واتخذت عقوبة الإيقاف قبل نشر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) تقريرا يتهم روسيا باتباع برنامج تنشط في ألعاب القوى، في قضية أدت تبعاتها إلى منع مشاركة رياضيين روس في الألعاب الأولمبية التي أقيمت الصيف الماضي في ريو دي جانيرو. وتوصل قضاة محكمة التحكيم الرياضي إلى أن التهم الموجهة لدياك وبالاخنيتشيف وملنيكوف "ثابتة بشكل لا يدع مجالا للشك، وبالتالي يجب تثبيت العقوبات بحقهم". ورحب الاتحاد الدولي للعبة بقرار محكمة التحكيم الرياضي، وأصدر بيانا جاء فيه أن "قرار اليوم يبعث برسالة واضحة. كل شخص يحاول نشر الفساد في رياضتنا سيحال إلى القضاء". وعمل دياك مستشارا في التسويق بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، قبل أن يضعه الإنتربول على لائحة الأشخاص المطلوبين، بموجب مذكرة فرنسية بحقه من فرنسا، ويتم البحث عنه بتهمة الاحتيال وتبييض الأموال والفساد. وبابا ماساتا دياك، هو أحد الأبناء الـ 15 للامين دياك. أما والده لامين دياك، فهو ملاحق من القضاء الفرنسي في القضية نفسها. ففي ديسمبر عام 2015، وسعت العدالة الفرنسية تحقيقاتها المتعلقة به، لتشمل دوره في منح استضافة دورة الألعاب الأولمبية إلى ريو البرازيلية 2016 وطوكيو 2020. وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية في مارس 2017، أن لامين دياك تلقى في 29 سبتمبر 2009، أي قبل ثلاثة أيام من التصويت على هوية المدينة المضيفة لأولمبياد 2016، حوالة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار من شركة مرتبطة برجل أعمال برازيلي. وكان لامين دياك في حينه رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى وعضوا في اللجنة الأولمبية الدولية يحق له التصويت. أما بالاخنيتشيف، فكان أمين السر السابق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى والرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى، في حين تولى ملنيكوف مهمة تدريب منتخب روسيا للمشي.