أكّد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، أن اللجنة فرغت من دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنصرية وبثّ الكراهية المقدَّم من عدد من الأعضاء استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس؛ مشيراً إلى أن اللجنة أعدّت تقريرها بخصوص مشروع النظام وسيتم رفعه للهيئة العامة لمجلس الشورى؛ تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس قريباً. وأوضح الأستاذ عبدالعزيز العيسى - في تصريح صحفي - أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حرصت أن يكون مقترح مشروع نظام مكافحة العنصرية وبثّ الكراهية، على رأس جدول أعمالها في الدورة السابعة الحالية؛ نظراً لما يتطلبه هذا الموضوع من وقت لدراسته واستطلاع آراء عدد من المختصّين في عديد من المجالات التي تتناولها مواد مشروع النظام. وأضاف رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، قائلاً "إن اللجنة أوصت في تقريرها للمجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع النظام، وذلك بعد أن حرصت على التأني في دراسة جميع جوانب مشروع النظام؛ نظراً لأهميته وانعكاسه على استقرار الوطن وسلامة المجتمع، مشدّداً على أن موضوعاً بهذه الأهمية يحتاج إلى دراسة مستفيضة وتأنٍ قبل إقراره من قِبل مجلس الشورى، ومن ثم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين". وبيّن أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية انطلقت خلال دراستها لمشروع النظام من النظام الأساسي للحكم في مادته (الثانية عشرة) من الباب الثالث، التي تؤكّد تعزيز الوحدة الوطنية، وأن تمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام. وأعرب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية - في ختام تصريحه - عن ثقته بأن يعزّز مشروع النظام من الوحدة والتلاحم الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية وفق منهج إسلامي يؤكّد نشر العدل بين الناس وترسيخ روابط الأخوة بين جميع أفراد المجتمع, وتأسياً بمواد النظام الأساسي للحكم.