< أكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى عبدالعزيز العيسى، أن اللجنة فرغت من دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنصرية وبث الكراهية، المقدم من عدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة أعدت تقريرها بخصوص مشروع النظام، وسيتم رفعه للهيئة العامة لمجلس الشورى، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس قريباً. وأوضح العيسى في تصريح صحافي، أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حرصت على أن يكون مقترح مشروع نظام مكافحة العنصرية وبث الكراهية على رأس جدول أعمالها في الدورة السابعة الحالية، نظراً لما يتطلبه هذا الموضوع من وقت لدراسته واستطلاع آراء عدد من المختصين في العديد من المجالات التي تتناولها مواد مشروع النظام. وقال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية: «إن اللجنة أوصت في تقريرها للمجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع النظام، وذلك بعد أن حرصت على التأني في دراسة جميع جوانب مشروع النظام، نظراً لأهميته وانعكاسه على استقرار الوطن وسلامة المجتمع»، مشدداً على أن موضوعاً بهذه الأهمية يحتاج إلى دراسة مستفيضة وتأنٍ قبل إقراره من مجلس الشورى، ومن ثم رفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وبيّن أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية انطلقت خلال دراستها مشروع النظام من النظام الأساس للحكم في مادته (الـ12) من الباب الثالث، التي تؤكد تعزيز الوحدة الوطنية، وأن تمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام. وأعرب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية عن ثقته بأن يعزز مشروع النظام من الوحدة والتلاحم الذي قامت عليه المملكة وفق منهج إسلامي، يؤكد نشر العدل بين الناس، وترسيخ روابط الأخوة بين جميع أفراد المجتمع، وتأسياً بمواد النظام الأساس للحكم. وكانت النيابة العامة السعودية حذّرت في منتصف آب (أغسطس) من أنها ستلاحق كل من يثير نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية، ومحاولات تضليل الرأي العام، «تأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم». وأكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب في تصريح له أن أية مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة، وفق نطاقها الولائي، وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها. وشدد المعجب على أن ذلك يأتي لما للكلمة من أهمية بالغة، تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها. يذكر أن النيابة العامة أصدرت الشهر الماضي أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رُصدت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة إلى النظام العام، من خلال التأثير في سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع، بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال، وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي، وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية.