قالت شركة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، إن الأزمة التي تعانيها قطر سترفع كلفة التمويل على البنوك في أسواق الدين العالمية، متحدثة عن صراع بين مصارف قطر على الودائع بعد نزوح الأموال. وأضافت أن «سحب الودائع غير المحلية سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع كلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح». وأوضحت أن التمويل والسيولة لدى بنوك قطر يتعرضان لدرجات متفاوتة من الضغط جراء نزوح ودائع غير محلية والقروض بين البنوك. وقالت: «تشمل البنوك التي تعتمد بشكل أكبر على الودائع غير المحلية، البنك الأهلي، والخليجي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر الإسلامي» وأضافت أن «تلك البنوك تحتاج إلى آليات لجذب الودائع المحلية بعيداً عن المصارف الأخرى» وأودعت حكومة قطر نحو سبعة مليارات دولار بالبنوك المحلية في يوليو الماضي، وفقاً لبيانات المصرف المركزي القطري. كما سبق أن ضخت 10.9 مليارات دولار في يونيو الماضي، عقب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة لدعمها الإرهاب. وتأتي هذه الودائع الحكومية لتعويض استمرار نزوح الأموال من الجهاز المصرفي القطري.