أبوظبي (مواقع إخبارية) واصلت حكومة قطر وشركاتها ضخ الأموال في البنوك لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، وفق بيانات رسمية. وزادت ودائع القطاع العام في قطر، في أبريل الماضي، على أساس سنوي، داخل البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، لسد نقص السيولة بسبب فرار أموال خليجية من المصارف القطرية بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب. وسحبت قطر العديد من الأصول الأجنبية والاستثمارات (سندات وأذونات) في الخارج، وضختها داخل البنوك المحلية، منذ يونيو الماضي. ووفق تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، زادت ودائع القطاع العام القطري بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 93 مليار ريال (25.5 مليار دولار) منذ مايو 2017 حتى أبريل الماضي. وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري (بالعملة المحلية والأجنبية) حتى نهاية أبريل 2018، نحو 293.2 مليار ريال (80.5 مليار دولار). كما ارتفعت ودائع القطاع العام القطري من 200.1 مليار ريال (55 مليار دولار)، بنهاية مايو 2017 (قبيل أيام من إعلان مقاطعة الرباعي العربي للدوحة).