أعلنت وزارة الطاقة البرازيلية أن الحكومة تدرس خططاً لخصخصة شركة التروبراس العملاقة للطاقة الكهربائية في مسعى لخفض العجز في الميزانية العامة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم.وقال وزير الطاقة والمناجم فرناندو كويلو فيلو في مؤتمر صحفي في برازيليا: «إنها خطوة ذات أهمية كبيرة لتنمية قطاع الكهرباء البرازيلي». أعلنت وزارة الطاقة في بيان صدر بعد إغلاق البورصات أن عملية البيع «ستزيد التنافسية والفعالية لدى الشركة في إدارة عملياتها، بعيداً عن العراقيل التي تواجه الشركات الحكومية».وتأمل الحكومة التي تسعى لتسديد فواتيرها بعد سنتين من الركود، في جمع 20 مليار ريال برازيلي (6.3 مليارات دولار) في عملية البيع الجزئي لأكبر مؤسسات الطاقة في البلاد.وقالت إنها ستحتفظ بحق استخدام الفيتو، وستستثني منشآت الطاقة النووية من عملية البيع وكذلك محطة «ايتايبو» للطاقة الكهرومائية والمملوكة شراكة مع جارتها باراجواي.وتملك الحكومة حالياً 40.98 % من رأس مال التروبراس، فيما يملك بنك التنمية الحكومي «بي ان دي اي اس» 18.72 % أخرى.وارتفعت أسعار الأسهم المشتركة عقب الإعلان عن الخطة، لتغلق بارتفاع 48.9 % فيما ارتفعت أسعار الأسهم الممتازة 32.6 في المئة. وساهم هذا الارتفاع في دفع المؤشر الرئيسي لبورصة ساو باولو إلى ما فوق عتبة 70 ألف نقطة.أقرت الحكومة الأسبوع الماضي أنها لن تتمكن من تحقيق أهداف موازنتها ورفعت سقف العجز المتوقع للموازنة من 44 مليار إلى 50 مليار في 2017.ويسعى الرئيس ميشال تامر، لتطبيق تدابير يأمل أن تتمكن من تحريك الاقتصاد العاجز واستعادة النمو.وقال وزير الطاقة إن ديون الشركة المتعثرة تستنزف أموالاً يمكن «استخدامها للأمن والتعليم والصحة».وتعمل الحكومة على صياغة خططها على أساس الخصخصة السابقة لشركة الصناعة الجوية «امبراير» عام 1994 وعملاق المناجم «فالي» في1997.إلا أن الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي أقيلت عقب محاكمة مثيرة للجدل العام الماضي، انتقدت الخطة.وكتبت على تويتر «سبق أن باعوا منشآت بتروبراس للطاقة ويريدون بيع منشآتنا الكهرومائية وخطوط النقل بسعر بخس».برز اسم التروبراس في فضيحة الفساد المدوية التي طالت عدداً من كبرى الشركات البرازيلية.وكانت قد طلب الادعاء توجيه اتهامات بالفساد وغسل الأموال إلى مدير سابق لبتروبراس وبنك البرازيل، الديمار بيندين الذي تم توقيفه الشهر الماضي. (أ ف ب)