تسعى الكويت من خلال برنامج تنويع الاقتصاد لتعزيز كفاءة السوق المالية باستثمارات أكبر لزيادة زخم الاتجاه العام للبلاد مستقبلا. وقالت مؤسسة أرنست آند يونغ في تقرير حديث نشرته الخميس إن السوق الكويتية باستطاعتها استقطاب نحو 10 مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية من صناديق غير نشطة بسبب ترقية البورصة. ويقول محللون إن تعزيز البورصة الكويتية في مؤشرات الأسواق الناشئة، بعد ضمها إلى مؤشر أم.أس.سي.آي يعد نقطة تحول سيساعد على تدفق رؤوس الأموال. وتسترشد المؤسسات الاستثمارية الفاعلة في العالم بذلك المؤشر، حيث يجري من خلاله قياس أداء محافظ وصناديق الأسهم العالمية، كما أنها الأساس لأكثر من 500 صندوق استثماري متداول في البورصات العالمية (أي.تي.أف). ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى الخبير الاقتصادي ممدوح سلامة قوله إن “الكويت وإن كانت قادرة على التغلب على الأزمات على المدى القصير فإن التنويع الاقتصادي سيكون ضروريا جدا على المدى الطويل”. وكانت الكويت أطلقت قبل أكثر من عامين رؤيتها الطموحة “كويت جديدة 2035” ترجمة لخطط أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل بلاده إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي. ورغم التحديات دفعت القفزات، البنك الدولي إلى الإشادة بالتقدم الذي حققته الكويت في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتأكيد على أنها تسير في الاتجاه الصحيح. ودفع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014، الحكومة إلى الدخول في عجز للمرة الأولى منذ 16 عاما، وهو ما اضطرها إلى سلك طريق التقشف الإجباري. ويعد النفط المورد الأساسي للكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، كما تقدر احتياطها المؤكدة بحوالي 7 بالمئة من الاحتياطات العالمية. ومع أن الكويت يعتبر البلد الوحيد في منطقة الخليج العربي، الذي لا يربط عملته المحلية بالدولار في التعاملات التجارية، إلا أن المحللين يرون أن هذا الأمر سيؤثر عليها مستقبلا مع استمرار الوضع الراهن.