«الإحصاء»: 1.26% ارتفاع التضخم المحلي يوليو الماضي

  • 8/24/2017
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية، أمس، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 1.26 في المئة في شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وقالت الإدارة في نشرة إحصائية لـ"كونا"، إن "الرقم القياسي العام انخفض بنسبة 0.09 في المئة خلال يوليو الماضي، مقارنة بيونيو الذي سبقه، وذلك على أساس شهري". وأوضحت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في يوليو الماضي ارتفاعاً في تسع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، إذ ارتفعت المجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) بنسبة 0.28 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وأضافت أن الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع على اساس سنوي بنحو 1.70 في المئة، وانخفض على اساس شهري بنسبة 0.09 في المئة، في حين ارتفع في المجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) بنسبة 2.10 في المئة على أساس سنوي، وانخفض بنسبة 0.47 في المئة على أساس شهري. وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) انخفض بنسبة 2.26 في المئة على اساس سنوي، في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 3.41 في المئة. ولفتت إلى أن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت انخفاضا في يوليو الماضي بنسبة 0.68 في المئة على اساس سنوي، بينما ارتفعت المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 15.46 في المئة على اساس سنوي، وانخفصت بنسبة 0.34 في المئة على اساس شهري. وذكرت أن المجموعة الثامنة (الاتصالات) شهدت انخفاضا بنسبة 1.09 في المئة على اساس سنوي، مبينة ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.38 في المئة، في حين ارتفعت اسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي بنسبة 3.63 في المئة. وأضافت "الإحصاء" أن الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 2.58 في المئة، في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 2.15 في المئة. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

مشاركة :