كشف مدير سوق الحراج للسيارات في الشارقة، أحمد جمعة المشرخ، عن انتهاء التصور النهائي للمرحلة الثانية لتوسعة السوق، وتضمن تحسينات نوعية وخدمات حكومية عدة في مكان واحد، موضحاً أنه تم البدء الفعلي عبر الشروع في أعمال التسوية للمساحة المخصصة للأعمال الإنشائية، موضحاً أنه سيتم بناء معارض وخدمات بمثابة قيمة مضافة للسوق. دعم تسويقي قال مدير سوق الحراج للسيارات، أحمد جمعة المشرخ، «تولينا التسويق للمعارض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعرض سيارات السوق للزبائن، كما حرصنا على الترويج للسوق عن طريق رواد التواصل الاجتماعي، لما لهم من دور كبير في الوصول لشريحة كبيرة من الزبائن المستهدفين». وأكد أن إدارة السوق تقدم دعماً إلى مستأجري معارض السيارات يتمثل في تكثيف الحملات التسويقية والإعلانية، لدعم عجلة تجارة السيارات في السوق. وأكد أن إنشاء السوق جاء في إطار حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. وقال إنه «خلال المرحلة الماضية لتأسيس السوق نفذنا العديد من ورش التوعية والتثقيف لتجار السوق، بالتعاون مع الجهات ذات الشأن بغية تعريفهم بالقرارات المتعلقة بنشاطهم التجاري، وليكونوا على دراية بالقوانين النافذة المتعلقة بالمركبات بهدف حمايتهم من الوقوع في الخطأ وتالياً الخسارة، وكان آخرها ورشة كانت في مايو الماضي، حول المركبات المستوردة، لاطلاع التجار على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2017 بشأن الرقابة على المركبات المستوردة والمستعملة، واطلاعهم على مختلف المعلومات وتفاصيل القرار المتعلق باستيراد المركبات»، مشيراً إلى أن إدارة السوق لم ترصد أي مخالفة بهذا الشأن من قبل أصحاب المعارض. وأضاف أنه تم الاتفاق مع إدارة المنطقة الحرة، على توفير سكن لعمال المعارض بأسعار مميزة، وذلك ضمن حزمة التسهيلات التي تقدم لأصحاب المعارض، مؤكداً أن إدارة السوق تعمل على توفير بيئة مناسبة لعملية البيع والشراء واستمرارية السوق بالضوابط والنظم المطبقة، لذا قدمت لأصحاب المعارض حزمة من التسهيلات تتمثل في تلقي شكاواهم ومقترحاتهم، ودراستها بهدف القضاء على السلوكيات غير القانونية ودراسة المقترحات المقدمة وإمكانية تنفيذها. وأشار إلى أن إدارة السوق تكثف جهودها لتنظيم عمل الدلالين في بيع وشراء المركبات عبر إلزامهم بتطبيق قوانين الدولة المتعلقة بالعمل، لتسير وفق الضوابط والنظم المتبعة في السوق، مؤكداً أنه تم منع 99% من الدلالين غير المرخصين في السوق، كون وجودهم يسهم في إضاعة حقوق التجار وأصحاب المعارض. ولفت إلى أن نسبة التوطين في إدارة السوق وصلت إلى 80%، مؤكداً مواصلة السعي لاستقطاب وتنمية الكفاءات المواطنة وتوظيف طاقاتها بما يتناسب والمصلحة العامة من أجل رفع معدلات التوطين بما يتماشى مع استراتيجيّة الشارقة.