أمرت محكمة الصلح في بئر السبع، في إسرائيل، 6 مواطنين من قرية العراقيب البدوية، في منطقة النقب، بدفع نحو 260 ألف شيقل (72.2 ألف دولار) «للدولة»، تكاليف هدم بيوتهم. كما فرضت المحكمة على الستة دفع 100 ألف شيقل (27.2 ألف دولار)، كأتعاب محاماة للقسم المدني في النيابة العامة.وجاء القرار الصادم بعد سنوات من رفع النيابة الإسرائيلية دعاوى ضد المواطنين الذين هدمت منازلهم.وكانت النيابة العامة قد قدمت، في أغسطس (آب) 2011، دعوى مدنية ضد 34 مواطناً من قرية العراقيب، تطالبهم فيها بدفع المصاريف التي تكبدتها الدولة لتنفيذ 8 عمليات هدم وإخلاء للقرية، تمت خلال 4 أشهر، بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2010، وقدرت أن المصروفات تصل إلى 1.8 مليون شيقل.وخلال فترة المداولات، توفي اثنان من المدعى عليهم، وتوصل 26 مواطناً آخرين إلى تسوية مع الدولة، فيما قرر 6 فقط مواصلة الإجراءات القضائية، وهم الذين فرض عليهم دفع نسبة 20 في المائة من المصروفات، كونهم يشكلون، عملياً، نسبة 20 في المائة من المدعى عليهم. وقال المحامي خالد صوالحي، الذي مثل البدو، إنهم يدرسون الالتماس ضد القرار، مضيفاً أن «سلوك الدولة يعني التنكيل بالمدعى عليهم؛ الدولة هدمت القرية خلافاً للقانون، حسب رأيي، وبالغت في عملها حين طالبت بدفع تعويض لها عن عمل غير قانوني! أعتقد أن القرار تجاهل ادعاءاتنا الجوهرية، خصوصاً حقيقة أن مسألة الملكية المتعلقة بالدعوى لا تزال قيد البحث في المحكمة المركزية».وقالت حايا نوح، المدير العام لمنتدى التعايش في النقب، إنه «لا يوجد سبب حقيقي لجباية مدفوعات لوحدة يتم تمويلها سنوياً من الدولة؛ هذه خدعة أخرى تستخدمها إسرائيل لإنهاك السكان، وتفكيك النضالات الجماهيرية، كما في قضية الحق بالمسكن. بدلاً من دفع السكان إلى الحائط، يجب على الدولة توفير مأوى لسكان القرية، والتوقف عن حملات الدفع والملاحقة». وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إن «قرار المحكمة يوصل وحشية الدولة ضد المواطنين العرب في النقب إلى أرقام قياسية جديدة. الدولة التي تحاول زرع الأشجار بهدف سلب الناس من أرضهم، ترفض الاعتراف بالقرى التي تقوم غالبيتها على أراضيها منذ ما قبل قيام الدولة. والآن، تختار التدمير الاقتصادي لكل من يتجرأ على رفع رأسه، والنضال ضد الأوامر بوسائل مدنية وديمقراطية». وكانت إسرائيل قد قامت، في عام 1954، ووفقاً لقانون امتلاك الأراضي، بمصادرة مناطق واسعة من أراضي النقب، من بينها أراضي قرية العراقيب، ولاحقاً هدمت منازلهم مرات عدة.ويقول أبناء القرية إن السلطة العثمانية والانتداب البريطاني اعترفا بحقوقهم على الأرض التي زرعوها، لذلك يجب على إسرائيل، أيضاً، الاعتراف بذلك، لكن إسرائيل ترفض. وتناقش المحكمة المركزية في بئر السبع هذه المسألة منذ سنوات، فيما يمنع السكان من استخدام الأرض للسكن أو لاحتياجات أخرى.ويعيش في القرية حالياً عدد قليل من السكان إلى جانب مقبرة القرية التاريخية، بعدما هدمت القوات الإسرائيلية القرية نحو 100 مرة.