شكلت المكاشفة والحزم في التعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، عامة والخليج العربي خاصة، بديلاً عملياً وإيجابياً لسياسة غض الطرف التي سادت لعقود. وأكد خبراء سياسيون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أهمية وضرورة هذا التحول في وضع حد لمخططات التمزيق، والتخريب، والفوضى، والإرهاب التي تراد للمنطقة، وشهدت بعض دولها جانباً منها برعاية وتمويل دول إقليمية، وأخرى صغيرة تلهث وراء طموحات الهيمنة والتخلص من «عقدة الحجم والنفوذ». وأشاروا، في هذا الصدد، إلى السياسات القطرية المشبوهة التي استمرت نحو 20 عاماً، مارست الدوحة خلالها كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار دول المنطقة من تمويل للإرهاب، واحتضان لأفراده، والترويج لانتهاج العنف، وبث خطاب الكراهية، والتطرف. الأمر الذي نفذ معه صبر دول كثيرة في المنطقة وعلى رأسها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب. وقال علي النعيمي، رئيس تحرير «بوابة العين الإخبارية»، إن قيادات الدول العربية الأربع أيقنت، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن استمرار القيادة القطرية في ممارسة الأدوار المزدوجة يعني استمرار تعريض المنطقة للمزيد من المخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية، ما جعلها تتخذ التدابير اللازمة للتعاطي مع تلك السياسات. وأضاف أن الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة هي التي فرضت منطق الحزم، سعياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن أدت ممارسات القيادة القطرية التي تعاني عقدة الحجم والنفوذ، إلى تداعيات سلبية في العديد من الدول العربية، ومنها مصر وليبيا وسوريا والبحرين واليمن، إضافة إلى دعمها وتأييدها المخربين، ودعاة الفتنة، لزعزعة استقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين. وتابع النعيمي أن الموقف السياسي للدول الأربع جاء ملبيا ومتفقاً مع الرأي العام في تلك الدول التذي عملت الأحداث الأخيرة على زيادة وعيه بحجم المخاطر التي تواجه المنطقة، منوهاً بالالتفاف والتأييد الشعبي لكل الإجراءات المتخذة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على مستوى برلمانات ومجالس النواب في تلك الدول والناطقة باسم الشعوب، إضافة لمواقف النقابات والجمعيات والاتحادات الأهلية. وأضاف، «كشفت أزمة الدوحة حجم تورط نظامها بعد أن نكث مراراً باتفاقاته الشفهية والمكتوبة مع الدول الخليجية بقيادة السعودية»، موضحاً أن المواقف السياسية والارتباطات التي كانت إلى وقت قريب محل تخمين وريبة من قبل المتابع العربي باتت اليوم قناعات راسخة تؤكدها التحركات السياسية للدول والتصريحات العلنية لمسؤوليها. من جهته، قال فهد الشليمي المحلل السياسي الكويتي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، إن إطلاق عمليتي «عاصفة الحزم» و»إعادة الأمل» لاستعادة الشرعية في اليمن شكلت البداية الحقيقية لعملية تصحيح الأوضاع السياسية في المنطقة وإن كان الموقف الخليجي بقيادة السعودية والإمارات والكويت والبحرين، سبق ذلك التحرك بالوقوف ككتلة واحدة في وجه مخططات «تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي». وأضاف الشليمي، أن المنطقة تجاوزت مفترق طرق خطيراً اشتمل على العديد من التحديات، أبرزها الإرهاب والتخريب والعبث السياسي، وتوغل قوى إقليمية سعت لبسط نفوذها السياسي والمذهبي في أكثر من قطر عربي. وأوضح أن موقف الدول الأربع أتاح للمواطن العربي الذي وقف مع بداية ما سمي ب«الربيع العربي» وسط دوامة من التساؤلات المتداخلة التي جعلت من عملية تحليل ما يحدث حوله أمراً في غاية التعقيد والصعوبة، الكثير من الوضوح والشفافية التي عملت بدورها على وضع النقاط فوق الحروف، وتوضيح الأمور.إلى ذلك، أوضح الكاتب السعودي هاني الظاهري أن المنطقة كانت لسنوات ومنذ اندلاع حرائق ما سمي ب«الربيع العربي» على صفيح ساخن، وفي أمسّ الحاجة للخروج من تلك الحالة المربكة، ولذلك لم يكن هناك بد من أن تنهض الدول بواجبها تجاه شعوبها والتزاماتها الدولية وتتخذ من سياسة المكاشفة والحزم أسلوباً ،ومنهجاً، لا حياد عنه، لإعادة الاستقرار والأمن، وإنهاء حقبة سوداء من تاريخ العرب الحديث.وأضاف، أن السعودية تحملت بالشراكة مع دولة الإمارات ومصر والبحرين، هذه المسؤولية، ونجح هذا التحالف في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ولجم سياسات الدول الداعمة للإرهاب عبر تحجيم قدرتها على مواصلة إشعال الحرائق والنزاعات، وتجلى ذلك أخيراً في مقاطعة النظام القطري الذي تتوزع بصماته في جميع المناطق المضطربة في المنطقة.وأضاف الظاهري أن قطر ارتبطت بأغلب التحديات الفارقة التي واجهت المنطقة، مشيراً إلى أن مقاطعة الدول الأربع للدوحة يشكل ضغطاً هائلاً على نظامها، إلا أنه عاد ليؤكد صعوبة التنبؤ بمدى قدرة هذا النظام على التخلي عن مشروعه الأسود في المنطقة.وتناول الظاهري تأثير المكاشفة في مدى الوعي الشعبي العربي بحجم وحقيقة التحديات التي تواجه منطقته، مؤكداً أن المواطن العربي كان بحاجة ماسة إلى المكاشفة، ورؤية نتائج ما سمي ب«الربيع العربي» في الدول التي عانت منه، ليعي أن كل ما يحدث هدفه تدمير الأوطان والإنسان، ولا علاقة له بالشعارات البراقة التي رفعها المبشرون به عام 2011.في السياق ذاته، قال سلطان النعيمي، الكاتب والخبير السياسي، إن افتقار القيادة القطرية للمنظور الاستراتيجي في نظرتها للأزمة، واستمرار السلوك الذي انتهجته في السابق سيفضي بلا شك إلى مزيد من التهديد للأمن الخليجي.وقال «حين تصف القيادة القطرية قوى لبنانية بأنها مقاومة - رغم نواياها التي تكشفت تجاه دول الخليج من خلال العديد من الحقائق، ولاسيما تدخلاتها في الشأن البحريني وتورطها في خلية العبدلي في الكويت - فإن ذلك يعني بلا شك التهديد الأمني الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي».وأضاف «وحين تسير القيادة القطرية بشكل لا يتسق مع دول الخليج في مواجهة قوى إقليمية، وتدخلاتها في المنطقة، وتخرج منها تصريحات لا تتسق والنهج الخليجي، فإن ذلك ذلك يستدعي مكاشفة، وحزماً وقراراً للحيلولة دون استمرار هذا السلوك الذي من الواضح أنه أصبح معضلة حقيقية، وتحدياً كبيراً للأمن الخليجي».وأفاد النعيمي بأن المتتبع لنهج قوى إقليمية في المنطقة يدرك بما لا يدع مجالا للشك، أنها تسعى لاقتناص أي فرصة في سبيل إضعاف مجلس التعاون الخليجي وإحداث الشقاق بين دوله، مشيراً إلى أن المنطقة أمام أزمة مركبة تتجلى فيها التحديات التي يشكلها السلوك القطري متمثلا في دعم الإرهاب، وإيواء العناصر الإرهابية، فضلاً عن التعاطي المفتقر للقراءة الاستراتيجية بانتهاج سلوك يفضي إلى إعطاء قوى إقليمية، ومن يسير في فلكها من ميليشيات «طائفية» و«انقلابية» مساحة نحو مزيد من التدخل في الشؤون الخليجية. (وام)