لم تمض ساعات على الإعلان عن قرار أميركي بتخفيض قسم من برنامج المساعدات المالية والعسكرية لمصر، حتى أعربت القاهرة عن أسفها للإجراء الذي اعتبرته «سوء تقدير وخلطاً للأوراق» قد تكون له «تداعياته السلبية» على المصالح المشتركة للبلدين. واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، أن قرار واشنطن «سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري، يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وفي بوادر على ظهور شرخ في العلاقات بين الجانبين، وصفت الوزارة الإجراء بأنه «اتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري»، معتبرة أن الإجراء يعد «خلطاً للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية- الأميركية». وأشارت إلى أنها تتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع برنامج المساعدات للعام 2017 من «منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة في ما بينهما، والتي تأسست دوما على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل». وكان مسؤولان أميركيان كشفا لوكالة «رويترز»، ليل أول من أمس، أن الولايات المتحدة «قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى (أي 290 مليون دولار إجمالاً) لعدم إحرازها أي تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديموقراطية». وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل العام 1979. وجاء رد الخارجية بالتزامن مع زيارة لوفد أميركي برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي إلى القاهرة، والذي عقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، حسب ما أفاد الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف. وناقش الجانبان، خلال اللقاء، تنسيق جهود دعم القضية الفلسطينية في أعقاب التصعيد الأخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، إضافة إلى آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين. وأكد السيسي للوفد الأميركي، حرص بلاده على حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «التسوية ستؤدي إلى واقع جديد في الشرق الأوسط». كما عقد الوفد الأميركي اجتماعاً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري «لبحث سبل دفع عملية السلام»، حسب ما أفاد الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد. وأكد شكري، خلال اللقاء، أهمية وضع إطار زمني لمفاوضات السلام، معرباً عن تقديره للجهود الأميركية. وكانت الخارجية المصرية أعلنت في وقت سابق عن تعديل برنامج مقابلات شكري وأسقطت منه مقابلة كانت مقررة مع الوفد الأميركي الذي يضم أيضاً المبعوث الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ونائب مستشار الامن القومي للشؤون الاستراتيجية دينا باول، لكن اللقاء تم في نهاية المطاق. من جهة أخرى، جدد السيسي خلال استقباله شيخ الأزهر أحمد الطيب مساء أول من أمس، التأكيد على الدور المحوري للمؤسسة الدينية الأعرق في مصر، باعتبارها منارة للفكر الإسلامي المعتدل في مواجهة التطرف والإرهاب. في سياق منفصل، انتقد المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق اقتراحات تعديل الدستور المصري، ووصفها بـ«التصرفات الصبيانية غير المسؤولة». وقال شفيق في مقال نشره على صفحته في «فيسبوك»: «نصيحتي لكل من يبدي رأياً مؤيداً لتعديل الدستور في هذه المرحلة، توقفوا عن هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة، وغير الواعية للآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء». أمنياً، استشهد جندي وأصيب 5 آخرون من قوات الأمن في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة شرطة أثناء سيرها في ميدان الماسورة في رفح شمال سيناء، فيما قتل 8 تكفيريين وتم تدمير 6 أوكار إرهابية، إضافة إلى تدمير نفق، على الشريط الحدودي.