ردت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء على قرار الولايات المتحدة خفض بعض المبالغ المخصصة للقاهرة في إطار برنامج المساعدات فأعربت عن "أسفها" لذلك، محذرة من "تداعيات سلبية" على المصالح المشتركة للبلدين. وجاء في بيان الخارجية المصرية أن القاهرة تأسف لقرار "تخفيض بعض المبالغ.. سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري" معتبرة أن الإجراء "يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها." كما رأت الخارجية المصرية أن الخطوة تفتقر لفهم "حجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية" معربة في الوقت عينه عن تطلعها لـ"تعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة بينهما." وكانت واشنطن قد قررت حرمان مصر من مبلغ 100 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات المقرر من واشنطن وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية بانتظار "تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية" وذلك في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إيجاد توازن بين رغبتها بدعم حليفتها في الشرق الأوسط من جهة وممارسة ضغط دبلوماسي بعد إقرار قانون الجمعيات من جهة أخرى، بعد الانتقادات لتقييده الحريات. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لـCNN: "لدينا قلق جدي حيال قضية حقوق الإنسان وحسن الإدارة في مصر، وفي الوقت نفسه فإن تعزيز التعاون الأمني مسألة مهمة للأمن القومي الأمريكي" مضيفا أن واشنطن أعطت خلال العقود الثلاثة الماضية قرابة 80 مليار دولار لمصر على شكل مساعدات لمواجهة التطرف والإرهاب وتعزيز الاقتصاد.