قررت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها السادس عشر اليوم الخميس تقديم طلب مقابلة أعضاء اللجنة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لنقل قضية تجنيس زوجات الشهداء واقتراح تجنيسهم تحت بند الأعمال الجليلة. كما خلص الاجتماع إلى الإعلان عن إنشاء لجنة لاستقبال البدون أصحاب الجوازات المزورة ووضع آلية لاستخراج بطاقات لهم لا تذكر بها أي جنسية. وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي أن انشاء تلك اللجنة سيتم في أسرع وقت لتمكين تلك الفئة من العلاج والحصول على حقوقهم المدنية، مشيداً بأداء أعضاء اللجنة في إثارة القضية. وفي قضية تجنيس زوجات الشهداء، أشار الدمخي إلى وجود فجوة بين فريق وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وفريق مكتب الشهيد في هذه المسألة بالرغم من قلة أعدادهم. وبين أن اللجنة اتخذت قراراها في هذا الموضوع بطلب مقابلة سمو الأمير لطرح هذا الموضوع وتجنيسهن تحت بند الأعمال الجليلة لتنتهي المشكلة في أقرب وقت. من جهته، قال عضو اللجنة النائب محمد هايف إن ما تم التوصل إليه هو اتفاق مؤقت لصرف بطاقات لحملة الجوازات والوثائق المزورة من البدون لا تكتب فيها أي جنسية. وأضاف أن هذا الاتفاق يقضي أيضا بألا يتم توقيع أصحاب هذه الجنسيات على جنسية معينة في مقابل توقيعهم على تعهد بتعديل أوضاعهم. وذكر أن عدد البدون الذين يحملون الجوازات المزورة يصل إلى 5 آلاف شخص تقريباً، مؤكداً أن البطاقات المؤقتة تكفل لهم الحياة الكريمة من ناحية الصحة والتعليم والتوظيف. وتوجه هايف بالشكر لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة على تعاونهما مع اللجنة لحل هذه الإشكالية. وبين أن وزير الداخلية تعهد بمساعدة الجهاز المركزي بوضع مقر ومكاتب بشكل سريع لاستيعاب هذه الأعداد وصرف البطاقات لهم قبل الموسم الدراسي، في حين تعهد رئيس الجهاز بمنحهم اوراقا لدخول المدارس.