قام مصرف الإمارات المركزي بسحب 8.2 مليارات درهم من السيولة الفائضة في السوق خلال يوليو الماضي وذلك بعدما ضخ 11.3 مليار درهم في شهر يونيو من خلال البنوك العاملة في الدولة . وجاءت عودة المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة خلال شهر يوليو في إطار مسؤوليته لتوجيه سياسة الائتمان وتنظيم السياسة النقدية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة، وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني والاستقرار النقــدي بشكل عام. وأظهرت الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي ارتفاع قيمة الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع من 102.8 مليار درهم في يونيو إلى 111 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، في مؤشر على عودته لضبط السيولة الفائضة في السوق. وقال خبراء في القطاع المصرفي إن عودة البنوك لتقديم القروض والتسهيلات لمختلف الأنشطة استدعى تحرك المصرف المركزي لضبط السيولة الزائدة في السوق وسحبها، وذلك للمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني بشكل عام. وكان المصرف المركزي لجأ لضخ السيولة في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري وبقيمة وصلت إلى 7.1 مليارات درهم لكنه عاد في شهري أبريل ومايو الماضيين لسحب جزء من الفائض قبل أن يعود مجدداً لعملية ضخ 11.3 مليار درهم في شهر يونيو. وبحسب إحصاءات المصرف المركزي فقد بلغت قيمة السيولة التي ضخها خلال العام 2016 نحو 31.6 مليار درهم، وذلك لتلبية احتياجات السوق.