واشنطن - بدأت شركة غوغل تطبيق سياسة جديدة للتعامل مع المحتويات المتطرفة، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عن طريق إضافة تحذيرات وإلغاء المواد الإعلانية المعروضة على الفيديوهات التي ترى الشركة أنها مسيئة وتخالف معاييرها. وكالة "بلومبرج" الأميركية، الجمعة، قالت إن السياسة الجديدة لغوغل مالكة موقع يوتيوب بدأ تطبيقها اعتبارًا من الخميس، حيث أخطرت الشركة المستخدمين الذين سيتأثرون بهذه القواعد الجديدة. وقال كينت ووكر نائب رئيس غوغل، على مدونة الشركة إن القوانين الجديدة تستهدف "المحتويات التحريضية، الدينية أو المنادية بتفوق عرق بعينه". وأضاف ووكر: "ستحصل هذه الفيديوهات على تفاعل أقل وسيصبح العثور عليها أكثر صعوبة"، موضحا أن هذه السياسة "توازن بين حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة" دون تشجيع على نشر المحتويات المسيئة. وذكرت متحدثة باسم "ألفابيت"، الشركة القابضة لغوغل، أنه لن يتم حذف هذه المحتويات من موقع يوتيوب، لكن ستطبق قيود على مشاهدتها ومشاركتها وإمكانية تربّح صانعيها عبر الإعلانات. وقبل 9 سنوات، بدأت "يوتيوب" تقديم بدل مالي لرواد الإنترنت الذين ينشرون أكثر المحتويات شهرة على منصتها، بموجب خطة لتشارك العائدات الإعلانية بين المصمم والموقع. وفي يونيو/حزيران، أعلنت 4 شركات عملاقة عن تأسيس منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب، سيركز على الحلول التكنولوجية لرصد المحتويات الإرهابية وتحسين وسائل إزالتها. وقالت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب إن المنتدى "يضفي الطابع الرسمي ويرسي الهيكلية لمحاور التعاون القائمة أو المقبلة بين مؤسساتنا". وأوضحت الشركات الأربع أن عمل المنتدى سيركز على الحلول التكنولوجية، لا سيما عبر تعليم الماكينات على رصد المحتويات الإرهابية من أشرطة فيديو وصور، والقيام بأبحاث لتحسين وسائل إزالة المحتويات الجدلية وتطوير خطابات مضادة للدعاية المتطرفة، وتقاسم المعارف بين الشركات والهيئات الأطراف في هذه المبادرة. وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وعدد من المنظمات، القائمين على شبكات التواصل الاجتماعي ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الدعاية المتطرفة.