ذكرت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الكنيست الإسرائيلية سيصوت مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على قانون “القومية اليهودية” بالقراءة الأولى. وينص اقتراح القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود، على أن “دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي”. وأمام إصرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تشريع القانون بأسرع وقت ممكن، التأمت اللجنة الوزارية الخاصة بالقانون التي عينها نتنياهو بهدف التوصل الى صيغة توافقية وتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي، أملا ان يسهم ذلك بعرض القانون للتصويت بالكنيست في أقرب وقت. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي قوله: “الائتلاف الحكومي سيصل على صيغة اتفاق نهائي حول مشروع قانون القومية، وهذا منوط بتنازلات ستقدمها الأحزاب المشاركة في الائتلاف والمبادرة لمشروع القانون، فالصيغة التوافقية النهائية التي سيتم التوصل إليها ستكون بمثابة النص النهائي للقانون، علما أن الكثير من الخلافات وتباين المواقف تصعب على الحكومة بهذه المرحلة التوصل للصيغة النهائية للقانون”. وتتواصل المباحثات داخل الائتلاف الحكومي من أجل التوصل لتفاهمات حول البنود التي ما زالت مثار للجدل، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الائتلاف بأن الطاقم الوزاري الذي يعمل على صياغة مقترح المشروع النهائي لقانون القومية يجد صعوبة في التوصل إلى تفاهمات حيال بنود الخلاف بين الأحزاب، بيد أن نتنياهو يمارس الضغوطات على الطاقم الوزاري للتصويت على القانون بالقراءة الأولى خلال العطلة الصيفية للكنيست. ولفت سلوميانسكي إلى أن أحزاب “الحريديم” تعارض أن يشرع القانون على أنه قانون أساس، وقاموا بمقاطعة جلسات اللجنة، بالمقابل حزب “كولانو” أبدى معارضته الشديدة للبند الذي يعرف الدولة على أنها دولة يهودية على حساب القيم الديمقراطية. ويسابق نتنياهو، الزمن لتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي، ليتسنى المصادقة النهائية على قانون “القومية اليهودية”، لذا يصر على عرض مشروع القانون للتصويت بالكنيست بالقراءة الأولى خلال العطلة الصيفية.