«سنحافظ على المال العام بأدواتنا الدستورية». واعتبر الفضالة، في تصريح صحافي أمس، أن إلغاء مشروع محطة الزور الشمالية للمرحلة الثانية وإعادة طرحها «هو إقرار واضح من الحكومة بصحة توجهنا»، مضيفا أن «قرار اللجنة في اجتماعها، أمس الأول، بإلغاء وإعادة طرح مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية، صائب، وندعمه حفاظا على المال العام». وأوضح أنه «لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي قمنا بعملنا الرقابي والتدرج في الأدوات الدستورية على الوزراء ممن اجتمعت معهم، بحضور أعضاء اللجنة العليا، وأخذ جميع ملاحظاتنا الفنية والقانونية، ويجب أن تصحح الأخطاء بالمشروع القادم وغيره». وتابع: «بهذه المناسبة يؤسفنا أن تخطئ الحكومة بأبسط الأمور في مشروع حيوي واستراتيجي كمشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية، كما أثنى على بيان اللجنة العليا الذي يتضمن إقرارا منها بوجود قيود فنية وتحفظات قانونية، وهو إقرار واضح من الحكومة بصحة ما توجهنا به». الأنابيب النفطية واردف: «سنحافظ على المال العام بأدواتنا الدستورية، كما فعلنا في مناقصة الأنابيب النفطية ووزارة الصحة، والآن محطة الزور الشمالية، وأشكر أيضا فريق العمل الذي ساهم معنا في إعداد الدراسة، وحصر الملاحظات والشوائب التي قدمتها باجتماعي مع اللجنة العليا والوزراء، والحمد لله هذا المجهود تكلل بالنجاح للحفاظ على المال العام، ونشكر أيضا الأخ وزير المالية على الاستجابة والأخذ بدراستنا وملاحظاتنا».