دفع سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم، البنوك القطرية للتوجه إلى آسيا وأوربا بحثاً عن التمويل، رغم أن الحكومة القطرية تحاول تعويض التدفقات الخارجية، إلا أن محللين يحذرون من احتمال سحب مبالغ كبيرة من خزائن البنوك في الأشهر القادمة.وتزايدت حاجة بنوك قطرية كثيرة لتأمين الحصول على تمويلات منذ يونيو الماضي عندما قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين) علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لتمويل الأخيرة الإرهاب. وتوضح بيانات مصرف قطر المركزي أن الأزمة أدت إلى خروج نحو 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب، إضافة إلى 15 مليار دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين البنوك التي يعتقد أنها في الأساس من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.ويقدر محللون أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار أخرى قد تخرج من البلاد في الأشهر القادمة. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء الماضي إن نزوح الأموال يمثل خطرا على السيولة، ومن المرجح أن يؤدي لزيادة المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح... ومحاولات لتخفيف وطأة «سفر العمالة»«عكاظ»، رويترز (الدوحة)مع تصاعد وتيرة الانتقادات الحقوقية ومغادرة آلاف العمال الأجانب قطر جراء الأوضاع المعيشية المأساوية، تحاول الدوحة تخفيف وطأة مغادرة العمالة وتخفيف حدة الانتقادات الحقوقية بقانون أقره أمير البلاد تميم بن حمد أخيراً يوفر ما أسمته وسائل الإعلام القطرية بـ«حماية واسعة» للعمالة المنزلية. وكانت الدوحة قدمت قانوناً جديداً يغري العمالة الأجنبية تحت عنوان «الإقامة الدائمة»، في خطوة فسرها مراقبون بما يشبه المكافأة للأجانب الذين يعملون في حياكة المؤامرات القطرية تجاه جيرانها، في ظل استمرار معاناة أبناء الغفران الذي جردت جنسياتهم بما يشبه «العقاب الجماعي» بعد انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1995.ويعاني عشرات الآلاف من العاملين في الخدمات المنزلية أغلبهم من النساء في قطر ويأتي معظمهم من الفلبين وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، ولا تتوقف الجهات الحقوقية بالتنديد حول تجاوزات تجاه العمالة الأجنبية في قطر، حتى أن تقارير تشير إلى وفاة عمال أثناء عملهم لبناء المنشآت الحكومية كالملاعب وغيرها.