رزان عدنان | نقلت محطة بلومبيرغ الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها إن البنك المركزي القطري طلب من البنوك المحلية البحث عن مستثمرين دوليين لجمع التمويل، بدلاً من الاعتماد كثيراً على التمويل الحكومي، في ظل ما تفرضه المقاطعة الخليجية المتواصلة من ضغوط على السيولة. وأضافت أن بنك قطر المركزي عقد اجتماعات منتظمة مع البنوك لقياس مدى تأثير المقاطعة على السيولة، وحث البنوك على الاقتراض دولياً من خلال طرح سندات وقروض في خطوة لتجنب استنزاف المزيد من الاحتياطيات الأجنبية وتخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي. وبحسب المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها أو اسمها، فإن التعليمات الجديدة تنص على أن يكون التمويل الحكومي الملاذ الأخير بالنسبة للبنوك. في غضون ذلك، تخطط بعض البنوك والكيانات الحكومية لإبرام صفقات جمع تمويل، فيما تعتزم معظم البنوك استهداف مستثمرين في آسيا لسد الفجوة التي خلفتها البنوك الخليجية. على سبيل المثال، جمع بنك قطر الإسلامي مؤخراً تمويلاً بالعملتين اليابانية والأسترالية من خلال إصدارات خاصة. ولم تستطع المحطة الحصول على تعليق من البنك المركزي حول هذا الموضوع. إلى هذا، تقع البنوك القطرية تحت موجة ضغوط متزايدة في ظل استمرار المقاطعة الخليجية، وانخفضت الودائع الأجنبية في شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، وقد تشهد تراجعاً إضافياً مع رفض بعض البنوك الخليجية تجديد ودائعها. وعَقَد بنك قطر الوطني- أكبر مصرف في البلاد – اجتماعات أولية مع مصارف دولية لمناقشة إصدارات خاصة كبيع سندات أو قروض، في الوقت الذي خاطب بنك قطر التجاري بنوكاً أخرى مقترحاً إصدار قرض بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار، بحسب ما صرحت به مصادر خلال الشهر الجاري. ويسعى بنك الدوحة هو الآخر لجمع تمويلات عبر طرح خاص للسندات بالدولار وفق ما نقلته مصادر مطلعة أخرى. وتشهد البنوك القطرية مصاعب في الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، مع طلب البنوك الدولية ضمانات بأصول البنوك القطرية خارج قطر بدلاً من الأصول المحلية، لتخفيض المخاطر المصاحبة للقروض، بحسب ما ذكرته المصادر. أما جهاز قطر للاستثمار فضخ مليارات الدولارات نقداً في البنوك المحلية بعد فترة قصيرة من المقاطعة بعد أن بدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية بسحب أموالها من البلاد.