قال الناطق باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية ديفيد لابان أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على أربع دول، لأنها لا تتعاون مع طلبات إعادة مواطنيها إليها. وأرسلت القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك خطاباً إلى وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، توضح فيه الدول الأربع التي قد تفرض عليها العقوبات الجديدة. وامتنع لابان عن بحث العقوبات المحتملة أو أسماء الدول الأربع التي قد تفرض عليها عقوبات إضافية، من بينها الحرمان من تأشيرات السفر، لكن قناة «سي إن إن» نقلت عن مسؤول في الوزارة قوله أمس أن الدول الأربع قيد البحث هي كمبوديا وإريتريا وغينيا وسيراليون. ويمكن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي معاقبة الدول التي لا تتعاون، لكنهما استخدمتا سلطة العقاب مرتين فقط خلال السنوات الـ15 الماضية. ورفضت الولايات المتحدة في حالين منذ 2000 إصدار تأشيرات سفر لمسؤولين في الحكومة بغينيا وغامبيا وأسرهم. ولم يكن أمام وزارة الأمن الداخلي في بعض الحالات سوى إطلاق سراح بعض المجرمين المدانين الذين قضوا عقوبة السجن لكن لا تمكن إعادتهم إلى أوطانهم لأن بلدانهم ترفض التعاون. وقال لابان: «لدينا عشرات الآلاف من الأفراد». وتحدد وزارة الأمن الداخلي الدول التي يمكن فرض عقوبات عليها ويكون لوزارة الخارجية القرار النهائي في الأمر. وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن لديها أوامر نهائية بترحيل 35 ألف كوبي لهم سوابق جنائية لكن كوبا ترفض قبولهم.