أظهرت مسودة تقرير، أن قطاع الخدمات المالية البريطاني يسعى لإبرام اتفاق تجاري «طموح» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مسعى للحيلولة دون النقل المكلف للوظائف والأنشطة إلى الاتحاد بعد الخروج منه. وقد لا تستطيع البنوك وشركات التأمين ومديرو الصناديق في بريطانيا دخول أسواق الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه في مارس/ آذار 2019 ما لم تتفاوض بريطانيا على علاقات تجارية جديدة مع الاتحاد.تقول مجموعة الاستراتيجية التنظيمية الدولية (آي.آر.إس.جي) في مسودة التقرير، التي سيتم تقديمها للحكومة البريطانية في سبتمبر/‏ أيلول، إن هذا الاتفاق التجاري سيسمح للشركات البريطانية بالعمل في الاتحاد الأوروبي دون تحمل تكلفة الحصول على ترخيص. وقال التقرير «المقترحات الواردة في التقرير تهدف إلى إتاحة الوصول المتبادل إلى الأسواق لشركات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمستوى قريب قدر الإمكان من مستويات الوصول الحالية المتاحة لتلك الشركات بموجب إطار عمل الاتحاد».وأشار التقرير إلى أن التفاوض على مثل هذا الاتفاق قد يكون صعباً. وتتنافس عواصم أخرى في الاتحاد الأوروبي على جذب الأنشطة المالية في لندن منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد. وتخضع مجموعة «آي.آر.إس.جي» لرعاية «سيتي أوف لندن كوربوريشن»، التي تضم حي المال «سكوير مايل»، و«ذا سيتي يو.كيه» أكثر مجموعات الضغط نفوذاً بالقطاع المالي في بريطانيا. ولم يسبق السعي لإبرام مثل هذا الاتفاق التجاري في قطاع الخدمات المالية، وقال التقرير إنه «طموح» في أهدافه.من جانب آخر، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة نصف معدل نمو منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد توجيه قفزة تضخم سوق النفط ضربة قوية للإنفاق الاستهلاكي. وتوسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/‏ حزيران، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، وفي وقت سابق من هذا الشهر بلغ تقدير النمو خلال نفس الفترة لمنطقة اليورو ب 0.6%.وأجبر الاقتصاد على الصمود في أعقاب تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/‏ حزيران الماضي، مع زيادة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من العام، و0.7% في الربع الأخير.ولكن في الآونة الأخيرة تسببت القفزة في التضخم، الناجمة عن عملية بيع كبيرة للجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار الأمريكي والعملات الأخرى، في تقليل الإنفاق الاستهلاكي. وفي يوليو/‏تموز، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع نمو اقتصاد البلد بنسبة 1.7% بشكل عام في عام 2017، مقارنة بتوقعات سابقة قدرها 2%.وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، ولكن معدل النمو السنوي انخفض بشكل حاد إلى 1.3% من 2.8% في السابق، وبلغ التضخم الرسمي 2.6% في يوليو/‏تموز بعد أن كان 0.6% فقط في العام السابق. وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.16% إلى 1.282 دولار، وانخفض اليورو أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 0.31% إلى 0.9195 جنيه.من ناحية أخرى، أعلنت رابطة منتجي وتجار السيارات في بريطانيا عن ارتفاع إنتاج مصانع السيارات في بريطانيا سواء من الطرز الجديدة أو الموجودة بالفعل خلال يوليو/‏تموز الماضي قبل دخول المصانع فترة العطلة الصيفية. وبحسب الرابطة زاد إنتاج السيارات في بريطانيا خلال يوليو الماضي بنسبة 7.8 % عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 136397 سيارة بعد سبعة أشهر من التراجع المطرد.وزاد إنتاج السيارات للسوق المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 17.7 % في حين زاد الإنتاج للتصدير بنسبة 5.3 %. واستحوذ التصدير على حوالي 80% من إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بحصة قدرها 106525 سيارة مقابل 29872 سيارة للسوق المحلية.ورغم تراجع إنتاج السيارات الجديدة في بريطانيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، فقد زاد إجمالي الإنتاج على مليون سيارة.من ناحيته، قال «مايك هاويز» الرئيس التنفيذي لرابطة منتجي وتجار السيارات في بريطانيا «نظراً لأن توقيت وطول فترة توقف المصانع (في الصيف) يمكن أن تتغير كل سنة، فإن مقارنة السوق خلال شهري يوليو وأغسطس يجب أن تكون بحذر، لكن ما دامت الظروف الاقتصادية في الداخل والخارج ما زالت مستقرة بدرجة كبيرة، نتوقع استمرار إنتاج السيارات الجديدة وفقاً للتوقعات خلال الشهور المتبقية من 2017». (د ب أ)