اصدرت جمعية الشباب والتكنولوجيا بيانًا تدعو فيه إلى تطوير عمل المنظمات الأهلية بمملكة البحرين، وذلك عبر عدة وسائل تتصل بالتشريعات والأنظمة لهذا المجال المهم، إذ أكد البيان على الاهتمام لا المحدود من قبل القيادة الرشيدة في دعم منظمات المجتمع المدني كونها عاملا أساسيا في تحقيق النهضة للمجتمع البحريني. وأشار البيان إلى عدة مقترحات منها تخصيص ساعات تطوعية تكون بمنزلة حق للموظف العام؛ وذلك لتشجيع الانخراط في العمل التطوعي وتعزيزه ولتذليل العقبات أمام المتطوعين، كما اقترح إيجاد مقياس ومؤشر لأداء المنظمات وذلك لإيجاد تصنيف للمنظمات حسب الطاقة والأداء وأيضا للتحفيز على البذل والاجتهاد ولغرس مبدأ الشفافية، وكذلك لتعديل أوضاع الجمعيات التي لا تحقق مستوى محددا من الأداء خلال فترة زمنية محددة، وللدعم المالي الثابت للجمعيات التي تحقق مستوى محددا من الأداء. وشدّد البيان على ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمقر المنظمات نظرا لعدم توافر المقرات الكافية بالمقر، وكذلك لعدم وجود دعم ثابت للمنظمات، كذلك توفير الدعم التشغيلي المشترك للمنظمات كافة بالمقر، كتوفير السكرتارية المشتركة وقاعات للاجتماعات، وأيضا توفير الدعم الاستشاري بمجال التدقيق، كما شدد البيان على ضرورة تطوير النظام الالكتروني للمنظمات الأهلية ليواكب التطور ويلبي الاحتياجات المختلفة ويبسط الإجراءات. كما جاء في البيان اقتراح جواز الجمع بين أكثر من عضوية بأكثر من جمعية على أن تكون ذات نشاط مختلف؛ وذلك لإتاحة الفرصة للطاقات المجتمعية بالإسهام في عدة تخصصات تخدم المجتمع ولتطبيق التجارب الناجحة بجمعيات أخرى، كما اقترح البيان إقامة ملتقى ومعرض سنوي للتطوع يعرض به الإنجازات التطوعية للجمعيات البحرينية، ولعرض التحديات والاحتياجات المستقبلية ومناقشة الشؤون المختصة بهذا المجال. كما شدّد البيان على ضرورة وجود آلية إجراءات واضحة للجمعيات الأهلية لدى مركز دعم المنظمات وذلك لتسهيل الإجراءات التي تتصل بعملها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات جمع المال، إذ إن النظام الحالي المعمول به يصعب من عمل الجمعيات من جهة وكذلك البنوك من جهة أخرى. كما وأشادت الجمعية من خلال بيانها بجهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد حميدان في تطوير العمل الأهلي، وسعيه إلى تذليل العقبات أمامها ومتابعته لاحتياجاتها، وفي ختام البيان أبدت الجمعية استعدادها للمشاركة في إيجاد حلول لتنفيذ المقترحات، وذلك عبر التعاون مع السلطة التشريعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.