الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول قضت محكمة بمدينة الناظور، إحدى مدن الريف شمال المغرب، اليوم الجمعة، على 17 ناشطا بـ"حراك الريف" بعقوبات تراوحت بين السجن شهرين نافذين والبراءة والغرامة. وتراوحت التهم الموجهة للنشطاء بين التحريض على التظاهر والتجمهر المسلح، والتظاهر غير المرخص له، على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة العروي (قرب الناظور) في 12 من أغسطس/آب الجاري. وأفاد المحامي خالد أم عزة، أحد محاميي النشطاء، للأناضول، بأن المحكمة الابتدائية أنزلت عقوبة السجن لمدة شهرين بحق ناشط واحد، كما حكمت على 6 نشطاء بالسجن النافذ شهرا، وقضت بالبراءة بحق آخر، فيما حكمت على ثلاثة آخرين بدفع غرامة مالية قدرها 2000 درهم (حوالي 200 دولار). وحكمت بالحبس مع إيقاف التنفيذ بحق 6 أحداث (قصّر)، اعتقلوا بعد اتهامهم بارتكاب جنح تتعلق بالاعتداء على القوات العمومية والتجمهر المسلح والعصيان. ويحاكم النشطاء بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر والتجمهر المسلح، والتظاهر غير المرخص، وإتلاف أملاك عامة وخاصة، وتهم أخرى. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 300 شخصا، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائيا. في لقاء متلفز مطلع يوليو/تموز الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن "حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي".‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.