أكد قانونيون أن إعلان القبض على 5 متورطين بقرصنة وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مفبركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أثلج قلوب أهل قطر أمس، لملاحقة الجناة، والداعمين لهم، وأضافوا في تصريحات لـ «العرب»: إنه سيتم إخضاع المتورطين في هذه الجريمة للمساءلة القانونية، سواء كانوا أفراداً أو حكومات تقدم لهم الدعم والمساندة، وأنه يجب إبلاغ مجلس الأمن بهذه الجريمة والمتورطين فيها.  وأضافوا أن جريمة القرصنة تعد إرهاباً إلكترونياً ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال، حسب نوع القضية ورؤية هيئة المحكمة فيها، منوهين إلى أن الأيام المقبلة ستكون حسرة على دول الحصار، لأن خيوط المؤامرة سوف يعرفها العالم أجمع، ونوهوا إلى ضرورة تقديم ملف القضية كاملة إلى مجلس الأمن للبت فيها ومعاقبة المتهمين وأتباعهم، وأشاروا إلى أن القانون يسمح بمقاضاة المتورطين في هذه الجريمة أمام المحاكم القطرية. الكبيسي: إبلاغ مجلس الأمن خطوة تالية قال المحامي غانم الكبيسي، إن إعلان سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري أمس عن إلقاء القبض على 5 متورطين في اختراق وكالة الأنباء القطرية، والتي فرض بعدها حصار جائر على دولة قطر، سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة في كشف الحقيقة كاملة، بعد أن انتهت تحقيقات سابقة إلى أن الاختراق تم من داخل دولة الإمارات. وأضاف أنه من المتفق عليه أن هذه الأفعال تشكل جريمة إرهاب إلكتروني، ويعد ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة قطر، ويخالف ما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة من ضرورة أن تقوم العلاقات بين الدول على مبادئ مستقرة، منها عدم التدخل في شؤون الدول، واحترام سيادتها وعدم التهديد أو الاعتداء بأية صورة كانت. وأوضح الكبيسي أن القرصنة الإلكترونية تعد عملاً من أعمال التهديد والاعتداء غير المشروع، ويتوجب على الدولة التي تعرضت لهذا العمل السافر -وهي دولة قطر- إبلاغ مجلس الأمن وإحاطته علماً بما حدث، ومن ثم بعد ذلك تتخذ الإجراءات القانونية من الناحية الدولية، منوهاً إلى أن مواقف تركيا الإيجابية تجاه دولة قطر لن ينساها أحد، خاصة في ظل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن التحقيقات مع المتورطين في جريمة اختراق «قنا» سوف تظهر خبايا كثيرة تؤلم دول الحصار الجائر على دولة قطر، مشدداً على أن القانون رقم 14 لسنة 2014 لمكافحة الجرائم الإلكترونية نص على كثير من هذه الأفعال المشينة، وفرض عقوبات صارمة وشديدة على كل من يقوم بالتلاعب أو بالدخول إلى مواقع إلكترونية حساسة أو تابعة للدولة، ومعاقبته بأشد العقوبات التي تصل إلى السجن 10 سنوات، أو الغرامة التي تصل إلى مليون ريال، حسب رؤية القاضي وحجم القضية المنظورة. المطوع: مقاضاة المتورطين بالمحاكم القطرية قالت المحامية منى المطوع، نحن على ثقة تامة بإمكانيات النيابة العامة، في الحصول على اعترافات المجرمين المتورطين بهذه الجريمة وكشف خيوطها أمام العالم، مشيرة إلى أن نصوص القانون الدولي العام تجرم استخدام الوسائل الإلكترونية وأعمال القرصنة، وقالت: «إن دولة قطر سوف تتخذ في المرحلة المقبلة خطوات فعلية في طريق التقاضي وتوصيل القضية إلى مجلس الأمن المخول بفرض العقوبات على الدولة المعتدية، والتي قامت بهذه الأفعال المشينة. ونوهت إلى أنه يمكن رفع دعاوى أمام المحاكم القطرية لمقاضاة المتورطين في اختراق وكالة الأنباء القطرية، وتقديمهم للعدالة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدة أن دولة قطر لن تخضع لأية إملاءات تفرض عليها، ويجب على الجميع احترام سيادتها. البدر: نترقب كشف خيوط جديدة للمؤامرة قال المحامي محمد خلف البدر، إن إلقاء القبض على الأشخاص الخمسة قد يقود إلى كشف تفاصيل جديدة حول جريمة الاختراق التي كانت صحف أميركية قد أكدت على لسان مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية ضلوع الإمارات فيها. وأعرب عن ثقته في أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من خيوط هذه المؤامرة التي دبرت ليلاً ضد دولة قطر، ملمحاً في هذا الصدد لما نشرته صحف أميركية منسوباً إلى مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية عن اجتماع على مستوى عالٍ جداً عقد في أبو ظبي واتخذ فيه قرار بارتكاب جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية. وأضاف البدر أن جريمة القرصنة الإلكترونية لا بد أن يتصدى لها المجتمع الدولي، ويفرض عقوبات على الدول التي ترتكبها بالنظر إلى النتائج والتداعيات التي تترتب عليها، مشيراً إلى الأزمة الخليجية التي تفجرت عقب قرصنة وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مفبركة منسوبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاد البدر، بالدول الصديقة التي تعاونت مع دولة قطر لكشف أبعاد وملابسات هذه الجريمة، ومنها الولايات المتحدة وتركيا، لافتاً إلى وجوب تعاون جميع الدول مع بعضها البعض لتقديم مرتكبي مثل هذه النوعية من الجرائم. المناعي: المحاكمة الدولية خطوة ردع ضرورية ذكر الخبير القانوني محمد المناعي أن القبض على المتورطين في هذه الجريمة بث الفرحة والطمأنينة في نفوس أهل قطر، من أجل حفظ الحقوق والكشف عن حقيقة من وقف وراء هذا الجرم، مؤكداً أن النيابة العامة في قطر هي الجهة المختصة بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الجريمة، موضحاً أنه لا يجوز للدول المتحضرة أن تعتمد على هذه الأساليب غير المشروعة في علاقاتها مع الغير، أو أن تسيء استخدام التكنولوجيا في التعدي على سيادة الدول الأخرى، فيجب استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة في النهضة وخدمة الإنسانية، بدلاً من إساءة استخدامها كما فعلت دول الحصار، مطالباً بمعاقبة دولية أمام العالم أجمع للمتهمين ومن يدعمهم لكبح هذا الجرم الإرهابي.;