اشتكى مواطنون ومقيمون، خلال الفترة الماضية، من تلقّيهم رسائل ومكالمات هاتفية من أرقام مجهولة المصدر، وأرقام عبر تطبيقات الاتصال المتعلقة بشبكة الإنترنت مثل «إيمو» و«لاين»، تحمل شعاري «فودافون» و«ooredoo»، لإيهام المستخدمين بأنهم حصلوا على جوائز مادية باهظة الثمن. ويطالب المحتالون المستخدمين بإعطائهم أرقام بطاقاتهم الشخصية أو حساباتهم البنكية، بهدف تحويل المبالغ المالية عليها، الأمر الذي يسبب كارثة كبيرة لبعض المستخدمين قليلي الخبرة في التعامل مع هؤلاء.خاضت «العرب» تجربة الرسائل الوهمية، بعد تلقّي أحد محرريها بعض الاتصالات والرسائل من المحتالين، وتواصلت «العرب» على مدار عدة أيام مع هذه الأرقام، واتضح من خلال هذه المكالمات أن المتحدثين يحملون الجنسية الآسيوية، ويطلبون أرقام حسابات بنكية، ومن ثم قرصنتها للحصول على أكبر قدر مالي من بسطاء المعرفة بأكاذيب وألاعيب «نصابين الوسائل الإلكترونية». وحذّر قانونيون ومختصون من مخاطر الوقوع فريسة لعصابات الإنترنت، التي توهم البعض بفوزهم بمبالغ مالية كبيرة، بهدف الحصول على معلومات شخصية ومبالغ مالية ومحاولات اختراق الحسابات الخاصة بهم، لافتين إلى أن هذه الجرائم تُصنّف من ضمن الجرائم الإلكترونية، ويعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 3 سنوات والغرامة المالية، عندما يجري الإبلاغ عن الأرقام التي ترسل هذه الرسائل أو المكالمات. وطالبوا، عبر تصريحاتهم لـ «العرب»، وسائل الإعلام التعاون في هذا الأمر، والقيام بتوعية الجمهور بعدم الانسياق وراء هذه المكالمات والرسائل الاحتيالية التي تؤثر سلباً على فئات المجتمع، خاصة بعض الشباب. الهاجري: نطالب بحملات توعوية لتنبيه أبنائنا قال الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن المكالمات الهاتفية المزعجة أصبحت متكررة، فضلاً عن تكرار الرسائل التي توهم مستلمها بحصوله على جوائز نقدية أو عينية، عن طريق إرسال بطاقته الشخصية، أو حسابه البنكي. وأكد الهاجري أن المشرع القطري جرم هذه الأفعال، لكن، يجب عمل حملات توعوية لتنبيه صغارنا ألا ينصاغوا وراء هذه المهاترات التي تؤثر على المجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات يشوبها بعض التقصير في حماية بيانات عملائها. وطالب الشركات المعنية بحظر هذه الرسائل الوهمية، حتى لا يقع عليهم أي ضرر أيضاً، مؤكداً أن مصلحة العميل وحماية بياناته هي المصدر الأساسي لأي شركة. محمد البدر: 3 سنوات سجناً وغرامة مالية للمجرمين قال المحامي محمد خلف البدر، إن التطور الملحوظ في وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات بشكل عام، أدى إلى تنوع وتعدد وسائل النصب والاحتيال عن طريقها، وكثيراً ما تصلنا رسائل عابرة للقارات تطلب أرقام حساباتنا أو تفاصيل الاتصال والعنوان، أو فوزنا بجائزة كبيرة، أو غير ذلك، بهدف الإيقاع بنا، والتمكن من السيطرة على رصيد البطاقة الائتمانية، وهذا ما يتطلب وعياً كبيراً من قبل مستخدمي الإنترنت. وأضاف أن قانون العقوبات القطري أفرد العديد من المواد المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال، وأقر عقوبات قانونية للمجرمين على حسب كل قضية، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الجرائم التي تقع عبر الإنترنت ويكون العديد من الأشخاص فريسة سهلة لها دون أن يعلموا أو يدركوا الأمر إلا بعد فوات الأوان. وقد نظّم قانون العقوبات كل هذه الجرائم، وحدد الأفعال المعاقب عليها، وخصص مجموعة من المواد لتحديد العقوبات التي يكون جهاز الحاسب الآلي طرفاً فيها، وهي: الاحتيال أو التزوير، حيث نظمها الفصل الثاني من قانون العقوبات من المواد (354) إلى (361)، وتتراوح أحكام هذه الجرائم بين السجن في حدود ثلاث سنوات أو غرامات مالية. وتابع البدر: «في المادة (380) من قانون العقوبات، تم إقرار عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنين لكل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكله، ويُعدّ تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي أو البرامج المسجلة على ذاكرة الجهاز للحصول على نتائج غير صحيحة أو غير حقيقية. والمادة (381) تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من استولى بغير حق على أموال البنوك أو العملاء عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، التي يعمل الكثير من المجرمين والعصابات المنظمة على تزويرها من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي، حيث إن جرائم الاحتيال عبر الإنترنت أو الحاسب الآلي باتت تشكل ظاهرة على مستوى العالم. وإذا كان هناك بعض من تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال عبر الإنترنت، فهذا يعود إلى إهمالهم في تقديم بياناتهم الشخصية وبيانات حساباتهم البنكية والمصرفية عبر الإنترنت. وبالتالي، فإن الحيطة والحذر هي سور الوقاية الأول لعدم الوقوع فريسة لهؤلاء المجرمين الذين يعملون من بلاد بعيدة للإيقاع بفرائسهم بكل السبل، وهذا ينطبق أيضاً على الضحايا الذين يتعرضون للتشهير أو عرض صور وتسجيلات خاصة بهم. وهنا مرة أخرى، لا بد من توخي الحيطة والحذر؛ كي لا يقع أحد فريسة بأيدي هؤلاء». ونوه المحامي البدر بأن هناك من يقوم بالتعدي على حرمة الآخرين والدخول إلى أجهزتهم الخاصة والحصول على بياناتهم بغير حق، ويعرّضون أصحاب هذه البيانات بعد ذلك للابتزاز بغرض الحصول على أموال أو تحقيق أهداف معينة، لكن قانون العقوبات عمل على تحديد هذه الجرائم كافة المتصلة بالحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، كما حدد العقوبات اللازمة لها. هيئة الاتصالات تحذّر من رسائل «المحتالين» حذّرت شركات الاتصالات -عبر رسائل قصيرة على جوالات المستخدمين- من محاولات الاتصال بهم عبر تطبيقات «الواتس أب» أو «فايبر» من رقم دولي أو محلي مجهول، وإيهامهم بربح جائزة نقدية من «فودافون قطر»، ويؤكدون خلال الرسالة بأنهم لن يقوموا بالتواصل مع العملاء من خلال تطبيقات «الواتس أب» أو «فايبر»، وأي شخص يقوم بالتواصل من خلال هذه التطبيقات لا يمثل الشركة، ويرجى عدم مشاركة أية معلومات أو مبالغ مالية. بدورها، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- تحذيرات وطرق مواجهة الرسائل الإقحامية، وكان من بينها: «حتى لا يصلك مزيد من الرسائل الإقحامية، لا تفصح عن رقم هاتفك الجوال للمحلات التجارية، أو المطاعم، أو المواقع الإلكترونية». ووضعت عدداً من الفيديوهات التي توضح كيفية التخلص من هذه الرسائل المزعجة. وأعلنت الهيئة كذلك -عبر تعليقاتها على استفسارات الجمهور- أنهم يعملون حالياً على وضع قواعد تنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها، وسيتم نشرها قريباً. كما حذّرت شركة «ooredoo» العملاء من الثقة بمكالمات احتيالية، ترد إليهم من أرقام مجهولة تطلب منهم الكشف عن معلومات شخصية أو مالية، أو تتظاهر بأنها من «ooredoo» أو من مؤسسات وشركات قطرية أخرى. وتؤكد «ooredoo» أنها لا تجري مثل هذه المسابقات، وأن الشركة لا تطلب على الإطلاق من عملائها تزويدها بأرقام قسائم، كما ذكرت «ooredoo» العملاء بضرورة عدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية، وخاصة المعلومات المتعلقة بتفاصيل حساباتهم البنكية، لأية جهة غير معلومة. وتدعم «ooredoo» مجموعة من الإجراءات، لمنع وقوع العملاء ضحية لمثل هذه المكالمات الاحتيالية، إذ يمكن للعملاء إبلاغ «ooredoo» بالأرقام التي تصلهم منها هذه المكالمات، لتتمكن الشركة من تسجيلها وحجبها من النظام. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء حجب الأرقام التي لا يريدون استلام الرسائل القصيرة والمكالمات منها من خلال ميزة «قائمة الحجب» الموجودة في تطبيق «ooredoo»، لتمكين العملاء من حجب الرسائل المحلية القصيرة غير المرغوب فيها، بإدخال رقم المرسل فيها. شافي الشمري: سئمنا من مكالمات المحتالين قال المواطن شافي الشمري، إنه تلقى خلال الفترة الماضية العديد من الرسائل والمكالمات المزعجة، التي توهمه بأنه ربح جوائز مادية باهظة الثمن، سواء مبالغ مالية أو في شكل هدايا مثل السيارات وغير ذلك. ونوّه بأن الهدف الحقيقي من هذه المكالمات الحصول على المعلومات الشخصية أو البنكية الخاصة بمتلقي الرسالة، ومن ثم ابتزازه مالياً أو قرصنة حسابه البنكي للحصول على أمواله. واستنكر الشمري ما تعرض له بشدة، متسائلاً: «كيف يحصلون على أرقامنا إلا إذا كان لهم شركاء فعليون من داخل هذه الشركات». وأضاف أنه بعد انتشار تلك الرسائل والمكالمات المزعجة، امتنع عن الإجابة على الأرقام المجهولة، كما يقوم بحظرها والاتصال بالشركة والإبلاغ عن الرقم لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مطالباً الشركات بحظر تلك الرسائل، وألا يكون هدفها الأكبر هو المكسب، فالعميل لديه حقوق لا بد للشركة أن تحمي خصوصياته، والتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية. وطالب الشمري وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة، والتواصل مع تلك الدول للقبض على هؤلاء النصابين وحماية عملائهم، لافتاً إلى أن هناك بعض الضحايا تم النصب عليهم عن طريق هذه الخدع، وأن الرسائل التي ترسلها الشركة للعميل غير كافية لحمايته، مشيراً إلى أن القضاء له دور كبير أيضاً في القضاء على هذه الظاهرة، بتشديد العقوبة على المتورطين، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ومن يعيش به. الصيفي: الظاهرة تنامت بشكل مقلق قال المهندس مصطفى الصيفي والخبير في هندسة الشبكات والاتصالات، إن ظاهرة النصب عبر المكالمات الوهمية والإنترنت أصبحت في ازدياد كبير على مستوى المنطقة بأكملها، ويعمل المجرمون المتخصصون في هذا الإطار على تطوير أدواتهم التي من خلالها يتمكنون من قرصنة حسابات الغير، أو الحصول على بياناتهم الشخصية والبنكية بطرق متعددة. وأضاف، هؤلاء المجرمون يعملون دائماً على تطوير هذه الأدوات التي تتنوع ما بين القرصنة المباشرة أو الالتفاف من خلال رسالة نصية تؤكد على سبيل المثال فوز «الضحية» بجائزة مع ضرورة إرسال رقم حسابه لتزويده بقيمة الجائزة، أو أن أحد المشاهير توفي وليس له وريث وتم اختيار مستلم الرسالة ليكون وريثاً له، وبالتالي يتوجب تزويد المرسل برقم الحساب والبطاقة الائتمانية ليتم إرسال المبلغ، وغيرها من الرسائل والطرق التي لا تنتهي، ناهيك عن بعض الرسائل التي يرسلها المجرمون بهدف تدمير جهاز الضحية بقصد الإضرار به عن طريق فيروس معين. وأشار الصيفي إلى أن بعض هؤلاء المرسلين قد لا تكون لهم أهداف محددة سوى التسلية عن طريق أذية الآخرين، أو بغرض الاستعراض عليهم من خلال قدرتهم على إلحاق الأذى بأجهزة الآخرين عن بعد، لافتاً إلى أن جميع مستخدمي الإنترنت عرضة لعمليات النصب والاحتيال، حيث يمكن للمجرمين تتبع الضحية الهدف عبر الإنترنت ومعرفة المواقع التي يقوم بزيارتها، ويقومون بزرع الكمين له عبر ما يعرف بحصان طروادة الذي يوقع بالضحية دون علمه، والكثير من الضحايا قد لا يعرفون أنهم كانوا فريسة لأحد القراصنة أو المجرمين، والغالبية لا تعرف إلا في وقت متأخر. أحمد سعد: لا بد من دور لحماية العملاء قال المقيم أحمد سعد -مدير إحدى الشركات العقارية- إن دولة قطر يعرف العالم أجمع أنها أغنى دولة في ترتيب دخل الفرد، ويعيش أهلها في رفاهية عالية، بفضل المساواة التي حققتها القيادة الرشيدة، تحت مظلة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- لهذا يحاول المحتالون سواء أكانوا دولاً أم أفراداً النيل من ثروات القطريين، وهذا كان الهدف الرئيسي من وراء جريمة قرصنة «قنا»، والتي تعد جريمة إرهابية بحكم القانون، وتعد أكبر جريمة قرصنة في العصر الحديث، لما ترتب عليها من إجراءات تعسفية بحق دولة قطر وشعبها والمقيمين فيها. وأضاف، أن ظاهرة الرسائل الاحتيالية والمزعجة أصبحت منتشرة بشكل كبير، فكثير من الشركات أصبحت تستخدم طريقة التسويق المباشر للعميل، عن طريق إرسال رسائل مباشرة على جوالاتهم، مشيراً إلى أن مجموعة كبيرة من هذه الشركات تحاول الاحتيال على العملاء، بتقديم عروض وهمية بغرض الاحتيال عليهم. وتساءل سعد قائلاً: أين دور شركات الاتصالات في حماية عملائها، من خلال عدم السماح للشركات بإرسال رسائل مزعجة دون موافقة العميل؟ واصفاً إياها بأنها تعاني من غيبوبة في حماية عملائها، مضيفاً: لا يعقل أن نستقبل رسائل على مدار اليوم من جهات غير معلومة لنا، ولا بد من اتخاذ إجراءات رقابية على جميع الإعلانات الترويجية التي ترسل للهواتف المحمولة، أسوة بما يحدث في البنوك، فعلى سبيل المثال نجد أن مصرف قطر المركزي يراقب كل العروض الترويجية قبل الإعلان عنها وطرحها للجمهور.;