تونس – أعلنت الخارجية التونسية الجمعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك أن السفير التركي لدى تونس عمر فاروق دوغان أكد أن السلطات التركية شرعت في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد وجدي غنيم الاخواني المصري الفار إلى تركيا بعد نشره فيديو على يوتيوب كفّر فيه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لإطلاقه نقاشا حول المساواة في الإرث بين المرأة والرجل ودعوته الحكومة لإلغاء قانون يمنع زواج المسلمة من غير المسلم. وصدر بحق غنيم حكما بالإعدام في مصر في ابريل/نيسان بتهمة تشكيل خلية ارهابية واحتضنته تركيا التي تدعم جماعة الاخوان المسلمين. وأشار البيان إلى أن السفير التركي حضر الجمعة بمقر وزارة الخارجية لإبلاغ الموقف الرسمي التركي من تصريحات وجدي غنيم. وكانت الخارجية التونسية استدعت الأربعاء السفير التركي وأبلغته احتجاجها الرسمي على تجاوزات غنيم واستغرابها من استغلاله لإقامته في تركيا للتهجم على الدولة التونسية ورموزها. وبحسب البيان، أكد الدبلوماسي التركي أن حكومته منزعجة من التصريحات التي أدلى بها الشخص المذكور وأنها لا تقبلها وترفضها قطعيا. وقال عمر فاروق دوغان إن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أي عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين. وأعلن أن الحكومة التركية تتقاسم شعور الشعب التونسي إزاء هذه التصريحات ولن تسمح بأي نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين. وشدد السفير التركي على تفهمه الكلي للموقف التونسي، معتبرا أن تصريحات وجدي غنيم "غير مقبولة"، مضيفا أنه تابع ردود فعل الرأي العام التونسي التي تلت التصريحات والتزم بإبلاغ سلطات بلاده بفحوى اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية التونسية. وتتهم القاهرة غنيم والمتورطين معه بتكوين جماعة متطرفة تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وتلاحق غنيم اتهامات أيضا بتزعم "جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم". وقد أثار الاخواني الفار إلى تركيا موجة غضب في تونس بعد أن هاجم رموز الدولة فيها وعلى رأسها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وصفه بـ"الكافر". كما هاجم الزعيم الراحل السابق الحبيب بورقيبة وهاجم أيضا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه عبدالفتاح مورو بعد دخول النهضة في شراكة في الائتلاف الحاكم. وتعالت أصوات تونسية منددة بتصريحات وجدي غنيم وبتأخر السلطات التونسية في اتخاذ أي رد فعل دبلوماسي أو أي اجراء قانوني لملاحقته قضائيا. ولم تتضح الاجراءات التي ستتخذها تركيا بحق الداعية المصري المتطرف، لكن أوساط سياسية تستبعد أن تشمل أي اجراءات قد تتخذها أنقرة ابعاد غنيم أو سجنه وأن الأمر قد يقتصر على الزامه بعدم الادلاء بأي تصريحات من شأنها الاضرار بعلاقات تركيا الخارجية. وتدعم تركيا وقطر جماعة الاخوان المسلمين وتستضيفان على أراضيهما قيادات فارة من أحكام قضائية. كما تدعم أنقرة حركة النهضة الاسلامية الشريكة في حكومة الوحدة الوطنية التونسية وترتبط مع تونس باتفاقيات تجارية مهمة. وكان وجدي غنيم قد زار تونس في فبراير 2012 ابان حكم الترويكا التي قادتها النهضة الاسلامية لإلقاء مواعظ ودروس دينية. وأثارت زيارته حينها موجة سخط في الشارع التونسي وجدلا واسعا في البلاد في ظل انتقادات موجهة له بأنه من المتشددين ودعاة ختان الاناث. وواجه خلال زيارته انتقادات حادة من قبل وسائل الاعلام المحلية ومن رجال دين تونسيين وأيضا من نشطاء حقوق الانسان الذين قالوا انهم يرفضون فتح أبواب تونس للمتشددين الإسلاميين.