واصلت إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة بتوسيع نطاق العمل بمبادرتها التي أطلق عليها اسم «بادر معنا» لتشمل مختلف المواقع بالإمارة ابتداء من مقر الدائرة إلى مركز راك التجاري، ومكاتب تسهيل. وتم إطلاق هذه المبادرة منذ بداية العام الحالي، وخصصت للاستماع لجميع ملاحظات وشكاوى واقتراحات المستهلكين، لما لذلك من أهمية بالغة الأثر في حماية حقوق المستهلك، ورفع مستوى المعرفة في هذا الإطار، كما يعزز هذا التواصل من الدور الذي تضطلع إليه الدائرة لمعرفة الممارسات الخاطئة الواردة بالأسواق، ونشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة بين المستهلكين، حتى يسود في المجتمع هذه الثقافة لدى الأفراد والتعامل بذكاء ودهاء في عمليات الشراء والاستبدال وعدم الوقوع بالغش أو التلاعب. التزام وقال د.عبد الرحمن الشايب النقبي - المدير العام للدائرة –إن الدائرة في إطار التزامها بتعزيز سبل التواصل الفعال مع المستهلكين فقد أطلقت إدارة الرقابة والحماية التجارية هذه المبادرة التي تخصص وقتاً كافياً للاستماع إلى شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، ومن ثم العمل لإيجاد الحلول الودية بين المستهلك والتاجر، وتعزيز الثقة والأمان التجاري بين الطرفين. وعقب النقبي على الدراسات التي تم إجراؤها خلال الربعين الماضيين بأن هناك ضعف في مستوى الوعي لدى المستهلكين بما يتعلق بقوانين المخالفات ذات الصلة بالمستهلك، والتي بلغت في الربع الأول لهذا العام نسبة 81%، و59% من الربع الثاني. حملات وفي ضوء هذه النتائج أكد النقبي أن الدائرة حريصة على تنفيذ المزيد من حملات التوعية في هذا المجال في الفترة القادمة وعلى نطاق أوسع بالإمارة، لتأهيل أفراد المجتمع بالتزام بمنهج الاستهلاك الواعي والذكي، ورفع مستوى الإدراك بحقوقهم كاملة مثل ضرورة حصول على فاتورة الشراء موضحة بالسعر وسياسة الإصلاح والتبديل والإرجاع والضمان، وأهمية الفهم الكافي لكيفية استخدام السلعة وطريقة الحفاظ عليها، أو عدم معرفة طريقة إيصال الشكوى ضد محل أو تاجر لعدم وجود المصداقية بالتعامل. ولذا تشدد إدارة الرقابة على جميع المستهلكين لأهمية التسلح بالمعرفة الكافية بحقوقهم وكيفية التعامل أثناء تعرضهم لمشكلة أو خدعة تجارية. 94 % قال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن مبادرة «بادر معنا» نالت رضا 88 % من المستهلكين في الربع الأول من هذا العام، و94 % في الربع الثاني، لذا تم اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العمل بالمبادرة لتشمل أحد مكاتب التسهيل بالإمارة، لما يشهده من تجمع كبير من أفراد المجتمع، وهي فرصة للالتقاء بأكبر عدد من المستهلكين والاستماع لهم عن قرب.