قال بنك الكويت المركزي إن البنوك الكويتية خصصت 62 فرعاً منتشراً في المحافظات الست لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بدء تطبيق تعليمات «المركزي» بشأن خدمات البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة مطلع العام الحالي. وأضاف «المركزي» في بيان صحافي اليوم السبت أنه باشر مهامه الرقابية للتأكد من سلامة وشمولية تطبيق البنوك لتعليماته الشاملة التي أصدرها بشأن الخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن ذلك يأتي في إطار ما يوليه من اهتمام بالغ لكل فئات وشرائح المجتمع لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصاً على تذليل كل العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم. وأوضح أن هذه التعليمات تضمنت مجموعة من المبادئ والممارسات المتعلقة بالخدمات المصرفية المقدمة لهم ومجموعة من المبادئ والممارسات الخاصة بالعملاء المكفوفين وضعاف السمع والبصر منهم مما يتيح لهم الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية من خلال توفير البنوك آليات العمل المصرفي التي تحقق ذلك ودون تحملهم أي تكاليف إضافية. وذكر «المركزي» أن هذه التعليمات تلزم البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من المحافظات الست يعنى بتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع جهازاً واحداً على الأقل للسحب الآلي يكون مزوداً بالخدمة الصوتية وبلوحة مفاتيح «برايل». وبين أن التعليمات شملت أيضاً أن يقوم البنك المعني بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين متخصصين بهذه اللغة في الفرع المخصص بغية تقديم المساعدة وضمان حق المساواة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم من العملاء الآخرين في إدارة شؤونهم المالية والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وغيرها من أشكال الخدمات المالية وتسهيل وصول العملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي وفروع البنوك. وأشار «المركزي» إلى أن التعليمات راعت أن تكون كشوفات الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفق طريقة «برايل» واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة. وقال إن ذلك من شأنه مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إجراء المعاملات المصرفية من خلال تلك الوسائل والبرامج أخذاً بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم. وأشار إلى أنه حث البنوك الكويتية على التعاون مع الجهات والمؤسسات المعتمدة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجمعيات النفع العام ذات الصلة للاستفادة من الخدمات التي توفرها تلك الجهات لخدمة عملاء البنوك من ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل التطبيق الأمثل لتعليمات «المركزي» في هذا الشأن.