أصدر بنك الكويت المركزي، تعليمات شاملة بشأن الخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار ما يوليه من اهتمام بالغ لكافة فئات وشرائح المجتمع لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، من عملاء القطاع المصرفي، وحرصاً منه على تذليل كل العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم. وتضمنت التعليمات مجموعة من المبادئ والممارسات المتعلقة بالخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاحتياجات، ومجموعة من المبادئ والممارسات الخاصة بالعملاء المكفوفين وضعاف السمع والبصر منهم، ما يتيح لهم الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية عن طريق قيام البنوك بتوفير آليات العمل المصرفي التي تحقق ذلك ودون تحملهم أي تكاليف إضافية. ولفت «المركزي» في بيان له، إلى أن تعليماته تلزم البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل، في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع، على أن يُخصص كل بنك في هذا الفرع جهازاً واحداً على الأقل للسحب الآلي يكون محدثا ومزودا بلوحة مفاتيح (Braille)، وأن يقوم بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع المخصص، من أجل تقديم المساعدة، وضمان حق المساواة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم من العملاء الآخرين في إدارة شؤونهم المالية، والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من أشكال الخدمات المالية، وتسهيل وصول العملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي وفروع البنوك. وشدد على ضرورة مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقاً لطريقة (Braille)، واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة، لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها، أخذاً بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب، وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات، والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم. وأشارالبنك إلى أن البنوك بدأت بتطبيق التعليمات اعتباراً من بداية العام الحالي، بحيث خصصت 62 فرعاً من فروعها المنتشرة في كل أنحاء محافظات الكويت لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أنه باشر مهامه الرقابية للتأكد من سلامة وشمولية تطبيق تعليماته سالفة الذكر. وأضاف «المركزي» أنه حث البنوك الكويتية على التعاون مع الجهات والمؤسسات المعتمدة، من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجمعيات النفع العام ذات الصلة، للاستفادة من الخدمات التي توفرها تلك الجهات لخدمة عملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، في سبيل التطبيق الأمثل لتعليماته بهذا الشأن.