ارتفعت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع، باستثناء ذلك الكويتي. وصعد مؤشر السوق العُمانية 1.18 في المئة، والدبيانية 0.65 في المئة، والبحرينية 0.25 في المئة، والسعودية 0.24 في المئة، والظبيانية 0.03 في المئة، بينما تراجعت السوق الكويتية 0.01 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات متباينة خلال جلسات الأسبوع، متأثراً إيجاباً بتزايد فرص الاستثمار التي يمكن اقتناصها في القطاعات والشركات المدرجة، وسلباً نتيجة استمرار انحسار السيولة وتقلبات أسواق النفط، والتي انعكست في شكل مباشر على معنويات المتعاملين وقرارات الاستثمار التي اتخذوها، إذ سيطرت التداولات السريعة القصيرة الأجل على معظم التداولات المنفذة». ولفت إلى أن «تداولات الأسبوع بدأت ضعيفة وأغلقت متباينة في ظل الفترة الحالية التي تُعتبر لإعادة هيكلة الأسهم المحمولة، والبحث عن فرص الاستثمار التي تحمل مؤشرات تماسك ونمو بعيداً من الأسهم المتقلبة وذات الأخطار المرتفعة. كما سجلت الأسهم القيادية مزيداً من التركيز لأنها تستحوذ على نسبة كبيرة من السيولة المتداولة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها عند مستويات جيدة من الاستقرار والتعويض». وأعلن السامرائي، أن «ثلاثية أسعار النفط وقيم السيولة المتداولة وتداعيات نتائج الأداء للنصف الأول من العام الحالي، استحوذت على الحيز الأكبر من الأداء خلال الجلسات اليومية، من دون أن يسجل أي من العوامل الثلاثة سيطرة كاملة». ورأى أن ذلك «حافظ على مستويات الســـيولة الحالية من دون تراجـــع ملموس أو قفزات نوعية، وأثر سلباً في قدرة المتعاملين على اتخاذ قرارات شراء متوسطة الأجل من جانب الأفراد والمؤسسات، مع استمرار التأرجح في أسعار النفط وانخفاضها، وبات التأثير السلبي لمستوى المعنويات المتدني للمتعاملين واضحاً على حفز السيولة وتنشيط التداولات اليومية». وقال: «على رغم تسجيل الشركات المدرجة نتائج أداء جيدة في النصف الأول من السنة، وكانت مدعومة من استقرار نسبي في أسعار النفط، وتحسن الأداء التشغيلي لعدد كبير من الشركات المدرجة التي نفذت إعادة هيكلة لأوضاعها المالية والإدارية، إلا أن ضعف قيم السيولة المتداولة قلّص قدرة البورصات على التفاعل مع المؤشرات الجيدة التي سجلتها الشركات». فيما لاحظ أن المتعاملين «فشلوا في اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، ما ساهم في استمرار التراجع وصعوبة التعويض بين جلسة وأخرى». وخلُص السامرائي راصداً «استمرار فرص التجميع على الأسهم القيادية والمتوسطة، وبقاء الجاذبية السعرية على كل الأسهم المدرجة، التي لا تزال تُتداول دون قيمها العادلة». ولم يغفل أن «قيم السيولة ستبقى على حالها إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعودة المتعاملين الكبار من الإجازات الصيفية». وتوقع أن «تبقى التأثيرات السلبية لأسواق النفط على حالها».   السعودية ودبي وأبو ظبي وارتفعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، إذ أقفل مؤشر السوق العام على 7179.34 نقطة بارتفاع 14.70 نقطة، أو 0.21 في المئة. وتداول المستثمرون 777 مليون سهم بـ14.8 مليون ريال (4 ملايين دولار) في 486.3 نقطة. وعادت السوق الدبيانية إلى الارتفاع بدعم من عمليات شراء وبناء مراكز على أسهم قيادية. وأقفل المؤشر على 3624.49 نقطة، بزيادة 23.3 نقطة أو 0.65 في المئة. بينما تراجعت أحجام وقيمة التعاملات بعدما تداول المستثمرون 659.07 مليون سهم بـ907.28 مليون درهم (246.9 مليون دولار). وارتفعت السوق الظبيانية مدعومة من عدد من قطاعاتها في مقدمها الطاقة والعقار، وسط تراجع كبير في أحجام التعاملات وقيمتها. وأغلق المؤشر العام على 4493.81 نقطة بارتفاع 1.15 نقطة أو 0.03 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 288.5 مليون سهم بـ421.3 مليون درهم.   الكويت والبحرين وعُمان وأقفل مؤشر السوق الكويتية متراجعاً 0.01 في المئة إلى 6885.17 نقطة، وسط تقلّص في السيولة وازدياد أحجام التعاملات. وبلغت التداولات 461.31 مليون سهم بزيادة 8.6 في المئة. وصعدت السوق البحرينية مدعومة من ارتفاع أسهم قيادية في قطاعي الاستثمار والمصارف، وسط هبوط في سيولة السوق. وزاد مؤشر السوق العام 3.19 نقطة أو 0.25 في المئة ليقفل على 1302.13 نقطة. وتداول المستثمرون 7 ملايين سهم بـ1.6 مليون دينار (4.2 مليون دولار) في227 صفقة. وارتفعت السوق العمانية 1.18 في المئة أو 57.61 نقطة، لتقفل على 4946.89 نقطة، وكذلك القيمة السوقية للبورصة 0.62 في المئة إلى 17.49 بليون ريال (45.5 بليون دولار). وزادت أحجام التعاملات وقيمتها 12.26 و44.76 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 75.36 مليون سهم بـ17.3 مليون ريال.