ثمن باهظ لأسعار الفائدة الفلكية في ظل استقرار الجنيه المصرياتسعت الانتقادات لسياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات فلكية في مصر منذ تحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي رغم استقرار سعر الجنيه منذ عدة أشهر. ويقول محللون إن ذلك يسجل زيادة وهمية في الاحتياطات المالية ويجعل البلاد قبلة للأموال الساخنة طمعا بتلك الفوائد المغرية، التي سترهق البنك المركزي.العرب محمد حماد [نُشر في 2017/08/26، العدد: 10734، ص(11)]أسعار الفائدة المرتفعة تحرم البورصة من المدخرات القاهرة – يجمع المحللون على أن البنك المركزي يرتكب خطأ فادحا بإبقاء أسعار الفائدة في مستويات تفوق بعشرات الأضعاف المستويات العالمية في ظل استقرار سعر صرف الجنية مقابل الدولار والعملات العالمية. وأكدوا أن ذلك يمثل حماقة كبرى من قبل البنك المركزي ويؤدي إلى تدفق ودائع المستثمرين المحليـين والأجانب طمعـا بالفوائد المجزية دون مجازفة، والتي تزيد بعشرات المرات عن عوائد الادخار في أي عملة مستقرة. ويبلغ عائد الإيداع لليلة واحدة مستوى 18.75 بالمئة، بينما تصل نسبـة الاقتراض نحو 19.75 بالمئة، وتضاف إليها خدمة تصل في حدها الأدنى في البنوك إلى 1 بالمئة، لترتفع معدلات الاقتراض إلى أكثر من 20.75 بالمئة. وكانت الحكومة تستهدف من تلك الخطوة كبح جماح التضخم الناتج عن تحرير سعر العملة وتخفيض دعم المحروقات والكهرباء، إلا أن تباطؤ معدلات النمو أدى لزيادة معاناة الاقتصاد والأفراد معا. وأدت الإصلاحات إلى فقدان سعر الجنيه المصري لنصف قيمته تقريبا، لكنه استقر عند مستوى 17.7 جنيه للدولار، ورغم ذلك لم يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، في محاولة للتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي. ويقول محللون إن التضخم الذي بلغ في الشهر الماضي نحو 35.25 بالمئة يظهر المقارنة مع الأسعار قبل تحرير أسعار الصرف وأن المقارنة الشهرية تظهر أنه يميل إلى الاستقرار. ويتوقع الصندوق أن يواجه برنامج الإصلاح تحديات شاقة بينها اتساع الفجوة التمويلية التي قدرها بنحو 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن تلجأ القاهرة للاقتراض الخارجي، وهو ما حدث بالفعل. وواصل البنك المركزي التوسع في السياسات المالية، التي أدخلت الاقتصاد في مرحلة انكماش لتأمين الفجوة التمويلية، وأصدر شهادتي ادخار واحدة بعوائد تبلغ 20 بالمئة لأجل 18 شهرا وأخرى بعائد 18 بالمئة لأجل 3 سنوات، وهي عوائد مرهقة للبنك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه.إيهاب سعيد: من المتوقع خفض سعر الفائدة في نوفمبر المقبل وتخارج المستثمرين الأجانب وأدى ذلك إلى تكدس الودائع في البنوك وباتت عبئا على الجهاز المصرفي، ما جعل البلاد قبلة للأموال الساخنة الباحثة عن العوائد دون مخاطر. وبرّر مسؤولون هجمة المستثمرين الأجانب على شراء سندات وأذون الخزانة المصرية بأنها ثقة في الاقتصاد، وغضوا الطرف عن العائد الكبير الذي تحققه وأنها ستترك البلاد إذا ما تم خفض أسعار الفائدة. وقال هشام توفيق، رئيس شركة يونيون كابيتال للاستثمار، إن سعر الفائدة المرتفع أدى إلى تشوه منظومة الاستثمار. وأكد لـ“العرب” أن العائد على أذون الخزانة بدأ بالانخفاض منذ بداية الأسبوع الحالي ليصل إلى 18 بالمئة وأن استمرار انخفاضه ينذر بموجه نزوح للأموال. وأشار توفيق إلى أنه لا يمكن إبقاء سعر الفائدة مرتفعا، بحجة الحفاظ على تدفق العملة الأجنبية لزيادة احتياطات النقد الأجنبي، لأنها زيادة “وهمية” وينبغي أن تكون زيادة الاحتياطات ناشئة عن زيادة الاستثمار الأجنبي والسياحة وإيرادات قناة السويس. وحذر من أن الأجيال القادمة ستدفع ثمن زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي رفّعت معدلات الاقتراض من الخارج بشكل كبير، خاصة بعد ارتفاع ديون مصر الخارجية لنحو 73.9 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي. وحصلت القاهرة على قروض ومنح بأكثر من 25 مليار دولار من دول الخليج العربي فقـط خلال السنوات الماضية، لكنها وجهتها إلى الإنفاق الاستهلاكي ولم تساهم في إنعاش الاقتصاد. وفي الأسبوع الماضي ثبتت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي سعر العائد على الإيداع والاقتراض لأول مرة منذ تحرير سعر صرف العملة بالبلاد في 3 نوفمبر الماضي، في إشارة إلى قرب التحول نحو خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل بعد 5 أسابيع. وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية لـ”العرب”، إن ارتفاع معدلات التضخم يجبر البنك المركزي على مواصلة رفع سعر الفائدة.35 مليار دولار تحتاجها مصر لاستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي بحسب وثيقة لصندوق النقد الدولي وأوضح أن استمرار رفع الفائدة على أذون الخزانة، يساهم في جذب التدفقات الدولارية التي تحصل على عوائد مرتفعة. وأكد أن البنك المركزي يخشى من أن يؤدي خفض هذا العائد إلى تراجع استثمارات الأجانب في تلك الأذون ومن ثم عودة التذبذب إلى سعر الدولار. وتوقع أن يتجه البنك إلى خفض سعر الفائدة بداية من شهر نوفمبر المقبل، كي تتناسب مع معدلات التضخم والتي من المتوقع أن تتجه للتراجع نتيجة استيعاب السوق كافة قرارات ترشيد الدعم، وحينها سنشهد فرارا للمستثمرين الأجانب وتخارجا من الاستثمار في أذون الخزانة. وأضاف أن هـذا السينـاريـو يحتّـم على القاهـرة تشجيـع الاستثمـار لكـي تتجـه تلـك الأموال إلى الاستثمار في البورصة. وأكد أن ذلك يحتاج لطرح أسهم شركات جديدة وابتكار أدوات مالية تتناسب مع طبيعة أولئك المستثمرين وتفعيل أدوات العقود المستقبلية والمشتقات المالية.