كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الوزارة تعمل حالياً مع العديد من الجهات المالية والقانونية الاتحادية والمحلية، على وضع آلية خاصة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي يملكها مواطنون، والعمل على إنقاذها، مع تقديم حزمة تسهيلات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها. وقال المنصوري، الذي يترأس كذلك «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، لـ«الإمارات اليوم» إن المجلس يدرك ضرورة الإسراع في إيجاد برامج تمويلية فاعلة وعاجلة للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن قيادة الدولة وفّرت الإمكانات المالية كافة، لتقديمها إلى رواد الأعمال المبتدئين، وإلى الراغبين في توسعة أعمالهم التجارية. تسهيلات وتمويل للإطلاع على التعريف الموحّد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقـاً لقرار مجلس الوزراء، يرجى الضغط على هذا الرابط. تدريب المواطنين وتأهيلهم قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المملوكة للمواطنين وريادة الأعمال، هو أحد الأهداف الرئيسة لاستراتيجية وزارة الاقتصاد. وأضاف أن استراتيجية الوزارة تتضمن تقديم الدعم لتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات على ريادة الأعمال، بالتنسيق مع البرامج والمؤسسات المحلية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تنيط بها الوزارة مهمة التدريب. وأضاف أن الوزارة تفتح مجالات واسعة للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في الوفود التجارية لرواد الأعمال، إلى الدول الأخرى، للتعريف بالمنتج الوطني، وإقامة شراكات تجارية بين رواد الأعمال المواطنين ونظرائهم في الدول الأخرى، مثل الوفود التي نظمتها الوزارة إلى ماليزيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وألمانيا. وأكد أن الوزارة ترتب حالياً لزيارة عدد من الدول الأخرى، وفقاً للمعارض والفرص التجارية، التي ينتج عنها تحقيق أكبر الفوائد للمواطنين والمواطنات، من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتفصيلاً، كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الوزارة تعمل حالياً مع العديد من الجهات المالية والقانونية الاتحادية والمحلية، على وضع آلية خاصة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي يملكها مواطنون، والعمل على إنقاذها بشكل يمكّنها من النجاح، وفق برنامج تخصصي لفريق من الخبراء، مع تقديم حزمة تسهيلات، تساعد تلك الشركات على التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وتحقيق النجاح. وقال المنصوري، إن العديد من الجهات الاتحادية تعمل حالياً على الانتهاء من إجراءات تقديم تسهيلات للمواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ ما ورد في القانون الاتحادي الخاص بالمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بشأن حضّ الجهات الاتحادية على خفض الرسوم، أو إعفاء رواد الأعمال المواطنين والمواطنات منها، وتقديم تسهيلات مهمة لهم، كما اتخذت العديد من الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، حزمة تسهيلات لتقديمها إلى المواطنين، بناء على موافقة مجلس الوزراء، بما في ذلك رد قيمة الضمان البالغة 3000 درهم عن كل موظف، وفقاً للشروط التي حدّدتها الوزارة. تطبيق الحوافز ولفت المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد و«مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» يعملان من خلال البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على التواصل المباشر مع الجهات الاتحادية، والتعاون معها، لتذليل الإجراءات التي تساعدها على البدء في تطبيق الحوافز الاتحادية التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى وجود تفاوت بين الجهات الاتحادية في الوقت الراهن، في مدى تطبيق ما ورد في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن إلزام الجهات الاتحادية الحكومية بالتعاقد مع المشروعات الصغيرة بنسبة 10% من إجمالي عقودها سنوياً. وأوضح المنصوري أن تطبيق تعاقد الجهات الاتحادية الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة، نسبة تزيد على 50% منها، مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها مواطنون، بدأ منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم تطبيقه، إذ بدأت بالفعل العديد من الوزارات والجهات الاتحادية، بمنح عقود المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها مواطنون ومواطنات، وتستوفي الشروط المطلوبة لتلك الجهات. ولفت إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار، أن تطبيق العقود بالنسب المذكورة يتطلب أيضاً أن تكون السلع والخدمات المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متوافقة مع معايير ومتطلبات هذه الجهات الاتحادية الحكومية والشركات، وبما لا يؤثر في أداء هذه الجهات. آليات منح العقود وقال المنصوري إن الجهات الحكومية المختلفة تعمل حالياً على إيجاد آليات لتطبيق منح العقود والمشتريات، داعياً أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من المواطنين الراغبين في دخول الممارسات الشرائية للجهات الاتحادية، التقديم مباشرة على موقع وزارة المالية، بعد إتمام إجراءات التسجيل لهم في سجل الموردين لوزارة المالية. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، تزايداً كبيراً في تطبيق نسب منح العقود والمشتريات الحكومية للشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن الإحصاءات ستبرز الجهات التي طبّقت النسب من غيرها، وستتم المتابعة لسد أي ثغرة تتعلق بهذا الموضوع مع الجهة المعنية. واعتبر المنصوري أن جميع الجهات الحكومية مستعدة وراغبة في منح عقود المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يمتلكها مواطنون، إلا أنه كانت هناك ضرورة، سابقاً، للانتظار حتى صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي حدد فئات الشركات إلى «متناهية الصغر»، و«صغرى»، و«متوسطة»، كما حدد عدد العمالة لكل منها. وشدّد المنصوري على أنه لا توجد أي جهة ترفض تطبيق الحوافز، ودعم المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكون هذا القانون صدر باسم رئيس الدولة، إذ إن هناك حرصاً كبيراً من الجهات الاتحادية كافة على تطبيق هذه الحوافز، خصوصاً العقود الشرائية. وأكد أن «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومن خلال البرنامج الوطني للمشاريع، يتحرك على الفور عند وجود أي عقبات إدارية أو فنية، لمعالجة أي تحديات في هذا الجانب، لكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، وإلى التنسيق بين الجهات كافة. مصرف التنمية كشف المنصوري أن «مصرف الإمارات للتنمية»، وهو الجهة التي حددها القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة على المستوى الاتحادي، قدّم تصوراً لـ«مجلس المشاريع الصغيرة»، أخيراً، بشأن التمويل الذي يسعى إلى تقديمه للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المجلس يدرك ضرورة الإسراع في إيجاد برامج تمويلية فاعلة وعاجلة، للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن قيادة الدولة قد وفّرت الإمكانات المالية كافة، لتقديمها لرواد الأعمال المبتدئين، وكذلك الذين يرغبون في توسيع أعمالهم التجارية. وأضاف أن «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» خصّصّ ما يزيد على 50% من اجتماعاته لموضوع التمويل، لاسيما بعد تخصيص ما نسبته 10% من ميزانية المصرف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.