طالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين في (مقابر الأرقام ) لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الانسانية في العالم وأصحاب القرار الضغط على إسرائيل لتحرير كافة الأسرى الاحياء والشهداء، مؤكدين أن فعالياتهم في الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين ستستمر حتى يتم الإفراج عن جثامين الشهداء في مقابر الارقام. وأكد اهالي الشهداء، خلال وقفة احتجاجية امام مقر المندوب السامي لحقوق الانسان في غزة، أن معركتهم الإنسانية، ستتواصل حتى استردادهم جثامين أبنائهم وأن نضالهم السياسي والقانوني لن يتتوقف مهما تلاعب الاحتلال وواصل مماطلتة بالافراج عن جثامين ابنائهم. ودعت والدة الشهيد محمد فروانة، الذي شارك في اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قبل 11 عاما، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لدى الاحتلال للإفراج عن جثمان نجلها، وغيره المئات من الشهداء الذين لا تزال تحتجزهم اسرائيل في مقابر الارقام وبعض الاخر في ثلاجات. وأضافت بحسرة وألم: بأى حق منذ أحد عشر عاما وابني مجهول المكان ولا يعرف له قبر ولا أرض؟، ومنذ تاريخة استشهاده وهى تحلم بأن تضع قبلة على جبينه ومن ثم إكرامه ودفنه في وطنه بشكل يليق به، وليس في قبر مجهول المكان عليه رقم، كما تفعل حكومة الاحتلال في خرق واضح لكافة القوانيين والأعراف الدولية. وأكد رئيس الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين، سالم خلة، خلال فعاليات إحياء اليوم الوطني لشهداء “مقابر الأرقام” والذي يصادف اليوم ، 27 أغسطس/ آب، أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز ٢٤٩ جثمان شهيد في مقابر الأرقام، إضافة إلى جثامين 10 شهداء في ثلاجاتها، استشهدوا خلال الهبة الشعبية الأخيرة. وأضاف أن هناك 67 مفقودا، يتحمل الاحتلال وفق القانون الدولي مسؤولية الكشف عن مصيرهم، إلى جانب 19 شهيدا من شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014. وتابع خلّة أن الحملة الوطنية للاسترداد جثامين الشهداء، باتت أكثر ثقة وإرادة على استكمال هذا الملف، مطالبا بضرورة أن يكون هناك إجماع وطني على استرداد جثامين الشهداء، وان يعمل الكل الوطني بجهود كبيرة من أجل ضمان الأفراج عن جثامين الشهداء وتمكين ذويهم من دفنهم بطريقة لائقة. وقد عمت التظاهرات التي دعت لها الحملة الوطنية للاسترداد جثامين الشهداء ن في كافة الأراضي الفلسطينية ، طالب خلالها المشاركون المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية ، امام جريمة احتجاز جثامين الشهداء والتي تشكل انتهاكا للقوانين والاعراف الدوية، واستمراراً في سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها حكومة الإحتلال على ذوى الشهداء.