كشفت التقييمات العالمية لشركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن نظرة "سلبية" توقعتها الشركة للمستقبل الاقتصادي لقطر في ظل تداعيات مقاطعة الدول العربية المكافحة للارهاب للدوحة مع الابقاء على تصنيف قطر عند مستوى «AA -»، وهو ذات المستوى الذي خفضته الوكالة سابقاً عقب المقاطعة، وتوقعت الشركة أن تداعيات المقاطعة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وإعاقة الأداء المالي والنشاط الخارجي لقطر. وقال بنجامين يونج وهو محلل ائتماني في بنك ستاندرد آند بورز في دبي و تريفور كولينان في تقرير نشره الأحد "أن النظرة السلبية تعكس وجهة نظرنا حول العواقب المحتملة للمقاطعة على المقاييس الاقتصادية والمالية والخارجية لدولة قطر، خاصة إذا استمرت المقاطعة أو تم تشديدها" . وقالت صحيفة "ذا نيشن" الأميركية أن خطورة المقاطعة على قطر تكمن في حرمانها من الممرات البرية مع جيرانها من العرب ما يحرمها من مواد أساسية ففضلاً عن المواد الغذائية التي تصرف الدوحة الضعف لتأمينها تم حرمانها من المواد الخام اللازمة لقطاع البناء والخطورة على الاقتصاد القطري في ذلك تكمن في اعتماد الدوحة على السحب من احتياطي النقد للحد من اثار المقاطعة والظهور بمظهر القوي، لكن إلى متى؟ وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيانها أنها قد تخفف من تصنيفات قطر في المستقبل إذا ما خفضت المقاطعة مستويات الثروة الاقتصادية مؤكدة أن ستاندردز أند بورز لم تعد تقدر الناتج المحلي الإجمالي للفرد كمقياس كافي للدلالة على معدل النمو الضعيف في قطر. وأضافت الوكالة أن عدم اليقين في إمكانية التنبؤ بسياسة الدوحة والانخفاض الكبير في الأصول النقدية للحكومة قد يؤديان أيضا إلى إجراء تقييم سلبي. ووفقاً لبنك أبوظبي التجاري ووحدة الاستخبارات الاقتصادية "ايو" من المتوقع أن يتباطئ الاقتصاد غير النفطي في قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى 3.6 في المائة في عام 2017 من نحو 5.6 في المائة في العام الماضي. كما تأثرت قطاعات النقل والسياحة و قطاع البناء الذي تعد صحته محورية لطموحات الدوحة المتمثلة في تنفيذ ما يقدر 200 مليار دولار أمريكي من برامج البنية التحتية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم فيفا عام 2022. ولكن التأثير السلبي الأكبر والأكثر محورية هو على البنوك والمؤسسات المالية. وتتعرض البنوك القطرية بشكل خاص للضغوط حيث يلوح خطر المزيد من سحب الودائع مع ارتفاع تكلفة تأمين ايداع أموال جديدة في البنوك وتحاول البنوك القطرية معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي من جراء المقاطعة الاقتصادية عبر محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج، وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة. خاصة بعد تقارير عن سحب 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع، ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأشهر القادمة وفي حال سحب هذه الأموال من البنوك القطرية ستضطر الحكومة الى تصفية المزيد من أصولها لايداع النقد لدى البنوك القطرية (وأودعت الحكومة القطرية في البنوك مسبقاً في حزيران وتموز أكثر من 18 مليار دولار اثر سحب مستثمرين عرب أموالهم من بنوك قطر) وما يعنيه هذا من مزيد من التراجع لتصنيفات قطر الاقتصادية.