تباينت إغلاقات مؤشرات السوق بنهاية الأسبوع المنقضي وسط اختلاف التوجهات الاستثمارية للكثير من المتداولين في السوق، حيث تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بنهاية الأسبوع على تزايد عمليات الشراء على الكثير من الأسهم القيادية والثقيلة، في حين سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء مسجلاً خسائر أسبوعية محدودة. قال تقرير صادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت شهدت تبايناً لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل المؤشر السعري خسائر بسيطة إثر تعرض بعض الأسهم الصغيرة للضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، التي اشتدت حدتها في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، فيما تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من إنهاء تعاملات الأسبوع المنقضي في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار تركز عمليات الشراء على العديد من الأسهم القيادية، لاسيما تلك التي حققت نتائج فصلية جيدة خلال فترة النصف الأول من العام الجاري. وحسب التقرير، شهد السوق هذا الأداء بالتزامن مع تراجع السيولة النقدية التي بلغت خلال الأسبوع حوالي 77.5 مليون دينار، وسط استحواذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من هذه السيولة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.48 مليوناً مما شكل حوالي 32 في المئة من إجمالي تداولات السوق. وفي التفاصيل، وعلى الرغم من التباين، الذي شهدته مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، فإن قيمتها الرأسمالية حققت أرباحاً بما يقرب من 320 مليون دينار خلال الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.69 ملياراً، مقابل 28.37 ملياراً في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 1.13 في المئة؛ فيما تعززت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق على المستوى السنوي لتصل إلى 12.91 في المئة، مقارنة مع قيمتها نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 ملياراً (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). على الصعيد الاقتصادي، كشف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، أن الصندوق تمكن من تحقيق حوالي 63 مليار دولار خلال فترة النصف الأول من عام 2017 فقط، مما يعتبر أفضل عائدات نصف سنوية في تاريخ الصندوق، وترجع هذه العائدات إلى اتجاه الصندوق إلى توسعة أنشطته، حيث يستثمر حوالي 65.1 في المئة من أصوله في الأسهم، و32.4 في المئة بالسندات إضافة إلى 2.5 في المئة بالعقارات. وإذا كان لنا أن نتعلم من هذا الأداء المميز، نتمنى أن تكون صناديقنا السيادية في دول مجلس التعاون عموماً والكويت خصوصاً لها الشفافية المماثلة، التي تستطيع من خلالها أن تقدم لشعوبها المعلومات الكافية عن أداء صناديقها بشكل نصف سنوي حتى يطمئن المواطنون على أداء استثماراتهم، التي أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى ذات أهمية قصوى ليس فقط لمستقبل الآجيال المقبلة، إنما للأجيال الحالية على حد سواء، وخصوصاً عقب الانخفاضات الحادة التي حدثت في أسعار النفط والزيادات الكبيرة في بند المصاريف في ميزانيات هذه الدول في السنوات الأخيرة. مؤشرات السوق وفي العودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق بنهاية الأسبوع المنقضي وسط اختلاف التوجهات الاستثمارية للكثير من المتداولين في السوق، إذ تمكن المؤشران الوزني و»كويت 15» من تحقيق الارتفاع بنهاية الأسبوع على تزايد عمليات الشراء على الكثير من الأسهم القيادية والثقيلة، خصوصاً بعض الأسهم المدرجة في قطاعي البنوك والاتصالات، التي تعد الداعم الأكبر للسوق خلال الفترة الحالية نظراً إلى جاذبيتها الاستثمارية وانخفاض معدل المخاطرة فيها، في حين سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء مسجلاً خسائر أسبوعية محدودة لم تتجاوز نسبتها 0.01 في المئة، إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة خلال الأسابيع القليلة السابقة. التداولات اليومية وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهى السوق تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ شهدت الجلسة اتجاهاً شرائياً واضحاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة أدى إلى ارتفاع المؤشرين السعري والوزني، فيما انعكست عمليات جني الأرباح السريعة على بعض الأسهم القيادية وتراجع النشاط الشرائي على البعض الآخر سلباً على أداء مؤشر «كويت 15» الذي أنهى تعاملات الجلسة في المنطقة الحمراء. وتمكن السوق في الجلسة التالية من تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة على وقع موجة الشراء، التي شهدها السوق في أغلب فترات الجلسة وشملت العديد من الأسهم المدرجة وفي مقدمتها الأسهم القيادية التي كانت الداعم الأكبر للسوق خلال الجلسة، لاسيما أسهم قطاع البنوك. وواصلت مؤشرات السوق الثلاثة تحقيق المكاسب في جلسة منتصف الأسبوع بدعم من استمرار عمليات الشراء والتجميع التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة في السوق سواء القيادية أو الصغيرة. في حين شهدت جلسة يوم الأربعاء تراجع النشاط الشرائي في السوق بشكل ملاحظ، مما أدى إلى تباين أداء مؤشراته الثلاثة بنهاية الجلسة، حيث أغلق المؤشران السعري والوزني في المنطقة الحمراء متأثرين بعمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة، فيما تمكن مؤشر «كويت 15» من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت عدداً من الأسهم الثقيلة.