أظهر استطلاع الأمس الأحد أن غالبية الناخبين الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون مما يشكل تغيرا كبيرا في مجريات الأمور بالنسبة للرئيس الذي حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات قبل أقل من أربعة أشهر.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب لمصلحة صحيفة لو جورنال دو ديمانش أن معدل عدم الرضا عن ماكرون وصل إلى 57 في المئة وهو أسوأ بواقع 14 نقطة مئوية من الاستطلاع الأخير الذي أجري في يوليو الماضي.وأظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد الزعيم الذي ينتمي لتيار الوسط وصلت إلى 40 في المئة متراجعة أيضا بنسبة 14 نقطة عن يوليو الماضي.وصرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه بأن الحزب الحاكم يمر بمرحلة حرجة، مضيفا أن إغضاب البعض هو ثمن جدير بأن تدفعه الحكومة إذا ما كانت ترغب بالمضي قدما في إجراء إصلاحات.وقال كاستانيه في تصريحات لتليفزيون (بي.إف.إم) «نعم نواجه صعوبات، ولكن عندما تكون في الحكومة، لا يمكنك أن تقضي وقتك في النظر إلى استطلاعات الرأي فقط، فنحن هنا لإحداث تحول في الدولة، فالبلاد تتطلب منا المخاطرة، وها نحن نقدم على المخاطرة».وناقش ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الأحد الوضع في سورية والشرق الأوسط ومصير صحافي فرنسي محتجز في تركيا.وانشغل ماكرون بالسياسة الدولية منذ فوزه في مايو. واستضاف الرئيس الفرنسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب ويعتزم زيارة عدة عواصم أوروبية.لكنه عانى منذ انتخابه من عدة انتكاسات منها نقاشات حادة في البرلمان في شأن إصلاحات قوانين العمل وخلاف مع الجيش وتقليص معونات الإسكان.وانتقد معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوم سياسيون الرئيس بعدما تبين أنه أنفق 26 ألف يورو (31 ألف دولار) على مستحضرات تجميل خلال أول مئة يوم في المنصب كما تراجع مكتبه أمام خطط لمنح زوجته دورا رسميا مدفوع الأجر بعد غضب عام.وأظهر استطلاع إيفوب أن الانخفاض التراكمي لشعبية ماكرون منذ مايو هو أكبر من ذلك الذي واجهه الرئيس السابق فرنسوا هولاند خلال الفترة ذاتها.وكشف الاستطلاع أيضا تراجع شعبية رئيس الوزراء ادوار فيليب، حيث أعرب 47 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عن شعورهم بالرضا عن أدائه، في تراجع نسبته تسعة في المئة مقارنة بالشهر الماضي.ويواجه ماكرون، وهو أصغر زعيم لفرنسا منذ نابليون، اختبارا صعبا الشهر المقبل عندما تقود نقابة (سي.جي.تي) اليسارية المتطرفة مسيرة للاحتجاج على خطط إعادة تنظيم سوق العمل في البلاد.