أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، م. سالم العجمي، أن موضوع العمالة الوافدة ونسبتها من القضايا الشائكة التي تعاني التراكمات ومسؤولية الجميع من حكومات ومجتمع. وقال العجمي، في تصريح صحافي أمس، إن إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت وتبنيه من قبل نوابنا لا يخدم الصالح العام، مردفا أنه ليس من المنصف تحميل العمالة الوافدة مسؤولية البطالة التي تعانيها العمالة الوطنية، حيث لا أحد ينكر جهود ومساهمة هذه العمالة مع الكويتيين في بناء الكويت ونهضتها. وطالب النواب بالاهتمام بالقضايا الوطنية والعمالية التي تمس مصلحة الوطن والشعب الكويتي والترفع عن المسائل الصغيرة التي تهدف الى تأزيم الأوضاع وزيادة حدة التوتر بين المجلس والحكومة، وعرقلة برامج عمل الوزراء، مما يعوق استكمال مسيرة التنمية. العمالة الوطنية وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في تعيين نفر من الوافدين من ذوي الخبرات على حساب العمالة الوطنية فقط، بل تكمن في إعداد وتدريب القوة العاملة الوطنية لتكون قادرة على تسلم زمام الأمور والقيام بمسؤوليات العمل، مضيفا أن الجهات المسؤولة تبذل قصارى جهدها في هذا الطريق الطويل الذي يحتاج الى المزيد من الوقت حتى يؤتي ثماره ونرى عملية الإحلال التي تتبناها الحكومة تتم بشكل منظم دون التأثير على سير العمل وجودته. وأكد تأييده ودعمه الاعتماد على العمالة الوطنية في مختلف المهن، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية والمجتمعية، وتأهيل هذه العمالة من خلال إنشاء معاهد خاصة ملحقة بالمصانع والشركات مهمتها التدريب بما يتناسب مع متطلبات العمل.