رأى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي أن عملية الإحلال الحكومي للعمالة الوطنية بدل الوافدة تتم بشكل منظم دون تأثير على سير العمل وجودته، معتبراً أن مشكلة العمالة الوافدة من القضايا الشائكة القائمة منذ زمن بعيد ومسؤول عنها الجميع، حكومات ومجتمع، وليس حكومة واحدة أو مسؤولين بعينهم، لافتاً إلى أن من غير الإنصاف تحميل الوافدين مسؤولية بطالة العمالة الوطنية. وأكد العجمي في بيان أن «الاتحاد بصفته يمثل الطبقة العاملة التي تعمل في الكويت وطنية ووافدة، يرى ان المشكلة الحقيقية ليست في تعيين نفر من الوافدين من ذوي الخبرات على حساب العمالة الوطنية فقط، بل في إعداد وتدريب القوة العاملة الوطنية لتكون قادرة على تسلم زمام الامور والقيام بمسؤوليات العمل، وهذا ما ينادي به الاتحاد العام منذ سنوات، والجهات المسؤولة عن ذلك تبذل قصارى جهدها في هذا الطريق الطويل، الذي يحتاج الى المزيد من الوقت حتى يؤتي ثماره، ونرى عملية الإحلال التي تتبناها الحكومة تتم بشكل منظم، دون التأثير على سير العمل وجودته». وأضاف ان إثارة الموضوع في هذا الوقت وتبنيه من قبل نوابنا الافاضل لا يخدم الصالح العام، فليس من المنصف تحميل العمالة الوافدة مسؤولية البطالة التي تعاني منها العمالة الوطنية، فلا أحد ينكر مجهود ومساهمة هذه العمالة مع الكويتيين في بناء ونهضة الكويت، مؤكدا تأييده ودعمه «الاعتماد على العمالة الوطنية في مختلف المهن، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية والمجتمعية، بداية من الاسرة في اعداد الابناء، وتوجيههم نحو تقبل العمل، بما يتناسب مع امكانياتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية، ودراسة سوق العمل ومتطلباته وتوجيه التعليم بمختلف مراحله نحو تلبية احتياجات السوق، وعلى القطاع الخاص أيضا المساهمة في ذلك، ليس بتعيين المواطنين فقط، بل المشاركة في تدريب وتأهيل هذه العمالة، من خلال انشاء معاهد خاصة ملحقة بالمصانع والشركات مهمتها التدريب، بما يتناسب مع متطلبات العمل، هذا اذا أردنا ان نرى الكويت تبنى وتدار من قبل أبنائها». وبين العجمي «تفهم الجميع للدور الرقابي المهم لمجلس الامة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق اعضائه، وهذا الدور ينبغي ان يرتقي الى مستوى معالجة الامور الوطنية المهمة والمصيرية التي تواجهها البلاد، في ظل الظروف التي تعاني منها المنطقة». وطالب «السادة نواب الامة بالاهتمام بالقضايا الوطنية والعمالية التي تمس مصلحة الوطن والشعب الكويتي، والترفع عن التلهي بالمسائل الصغيرة التي تهدف الى تأزيم الاوضاع وزيادة حدة التوتر بين المجلس والحكومة، وعرقلة برامج عمل السادة الوزراء، ما يعيق تحقيق الاهداف السامية التي تضمن استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق التقدم والازدهار للكويت وشعبها».