اهتمت مختلف وسائل الإعلام الصينية بالتطورات المطردة التي تشهدها العلاقات السعودية الصينية. ويأتي ذلك بمناسبة عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة رفيعة المستوى بين حكومة المملكة والصين. حيث ذكرت جريدة (الشعب) الصينية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد (تشانج قاو لي) الذي اجتمع أيضاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها، وأن الطرفين وقعا على محضر أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة رفيعة المستوى بين حكومة المملكة والصين.من ناحية أخرى أشارت الجريدة إلى أن الجانبين توصلا إلى توافق واسع في الرأي حول التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتمويل والاستثمار والقدرات الصناعية وتعهدا بالمضي قدما بمشروع تحلية مياه البحر باستخدام المفاعلات المبردة بالغاز، فضلا عن حديقة صناعية صينية في منطقة جيزان، ودعم بناء محطة توليد كهرباء في مدينة رابغ، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مشروعات البتروكيماويات والجوانب الأمنية، ووقعا 30 مشروعًا رئيسيًا حول القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري، وتعهدا بتعزيز التنسيق والاتصال فيما يتعلق بالمنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة الـ 20 حول القضايا الرئيسية التي تهم الجانبين والنظام العالمي وحقوق ومصالح الدول النامية في محاولة لتعزيز الثقة الإستراتيجية. وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن التجارة الثنائية تطورت على نحو كبير مع المملكة باعتبارها أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. من جانبها ذكرت جريدة (تشاينا إيكونوميك ريفيو) أن المملكة مستعدة للنظر في تمويل نفسها جزئيًا باليوان الصيني، مما سيسهم في توثيق العلاقات المالية بين البلدين، وأن الحصول على بعض الأموال باليوان قد يعطي الرياض مرونة مالية أكبر.على صعيد آخر ذكرت جريدة (ساوث تشاينا) أن الصين والمملكة ستقيمان صندوقًا استثماريًا مشتركًا بقيمة 20 مليار دولار أميركي. ونقلت عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله: إن البلدين سيتقاسمان التكاليف والأرباح التي يحققها الصندوق، والتي ستستثمر في البنية التحتية والطاقة والتعدين والمواد. كما نقلت عن نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري قوله: إن أحد أهدافنا الرئيسية هو تنويع الأساس التمويلي للمملكة العربية السعودية. وأشارت الصحيفة إلى أن البلدين وقعا على صفقات بقيمة 65 مليار دولار في مارس في مجالات تتراوح بين الطاقة والتكنولوجيا الفضائية.وذكرت أن إنشاء هذا الصندوق يأتي في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى استعادة مكانتها كأكبر مورد للنفط بالنسبة للصين، وأنه يكتسب أهمية خاصة نظرًا لأن الصين هي أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث بلغت التجارة الثنائية 42.36 مليار دولار في العام الماضي. ونقلت الصحيفة عن روبرت ماسون مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله: هناك آفاق واسعة للتبادلات التجارية والاستثمارية بين المملكة والصين وأن أسواق الطاقة في الصين هي نقطة انطلاق للمزيد من صور التعاون وأن هناك علاقة اقتصادية تكاملية بين الطرفين، لافتا إلى أن صندوق الاستثمار المشترك البالغ 20 مليار دولار هو مجرد بداية تشير إلى فرص تعاون أكبر بكثير فى المستقبل، كما أوضحت الصحيفة أن ماسون يرى أن المصالح الاقتصادية الموسعة للصين في المنطقة يمكن أن تجعلها لاعبًا أكبر في قضايا أمن الخليج.