دبي: «الخليج» استعرض فريق برنامج (10X) في الأمانة العامة ل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أبرز المشاريع المستقبلية الداعمة لمبادرة «دبي 10X»، التي تستهدف إيجاد بيئة ريادية تنافسية للدولة مع دول العالم، استناداً إلى أحدث تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت في مقر الأمانة العامة بمشاركة بعض الجهات الحكومية بحضور رئيس وأعضاء الفريق، في سبيل بحث سبل تطوير بنية تشريعية متطورة تحاكي التوجه الاستراتيجي نحو تحويل مدينة دبي إلى أكبر مختبر ابتكار في العالم، لتسبق مدن العالم ب 10 سنوات؛ حيث أشار أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام، بأن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات قد منحت الثقة لفريق (10X)، وقامت بتقديم الدعم اللازم لترجمة المقترحات المطروحة إلى مشاريع فعلية، من شأنها دفع التوجه الاستراتيجي نحو جعل دبي سبّاقة في اعتماد مفاهيم الابتكار الحكومي، التي تمهد الطريق لبناء المدينة المستقبلية. وأكّد الدكتور منصور عبد الرحمن العصيمي، مدير إدارة التشريعات ورئيس فريق Dubai10X، الالتزام المطلق بتنفيذ مشاريع نوعية تستهدف إرساء دعائم متينة لتطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي والتطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق مبدأ سيادة القانون، مشدداً على مواصلة السير قدماً لتعزيز دور «اللجنة العليا للتشريعات» كمساهم رئيسي في بناء واستشراف المستقبل من خلال إيجاد منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.